قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار مجدي العجاتي بأحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي بالترشيح لأي إنتخابات ، "مجلسي الشعب والشوري" أو غيرها إذا لم ينتقص أي شرط من شروط الترشيح . وأضافت المحكمة أنه لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي و حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس تشريعي إلا إذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك ، وفقاً لنص قانوني واجب التطبيق ، وهو الأمر غير الوارد في أي من التشريعات الطبقة حاليا.