قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل بالترشيح لإنتخابات مجلسي الشعب والشوري، وكذا المجالس المحلية أو غيرها إذا لم ينتقص أي شرط من شروط الترشيح . وأضافت المحكمة أنه لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي، وحرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة، كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس تشريعي إلا إذا توافر افي حقة سبب يوجب ذلك وفقاً لنص قانوني واجب التطبيق ، وهو الأمر غير الوارد في أي من التشريعات الطبقة حاليا .