في قرار غير مفاجئ اختار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الإخواني والقيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين خالد الازهري وزيرا للقوي العاملة، والمولود في 16/ 12/ 1966 والحاصل علي معهد فني كيماوي عام 1987 و ليسانس حقوق عام 2002 و دبلوم المعهد العالي للدراسات الإسلامية 2004 و دبلوم معهد إعداد الدعاة وتمهيدي ماجستير ‘ شريعة وقانون ‘ ، وأمين عام لجنة نقابية لدورة 2006 -2011 ومسئول العلاقات العامة بالاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات ومسئول العلاقات العامة بالنقابة العامة للبترول وعضو مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بالجيزة ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب المنحل ونائب رئيس اتحاد عمال مصر. رغم الخلافات التي كانت تجمع بين “الازهري” وقيادات اتحاد عمال مصر المتخوفة من سيطرة الاخوان علي التنظيم النقابي الا ان اتحاد العمال يقرر ان يفتح صفحة جديدة مع الوزير و يطالب الأزهري ببنية تشريعية عمالية صحية . وهنا يؤكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن اختيار خالد الازهري وزيرا للقوي العاملة والهجرة يعد اختيارا موفقا لما يملكه الازهري من خبرات في التعامل مع الساحة العمالية مشيرا الي أن الوضع العمالي الان غير مستقرو يدخل منعطفا خطيرا ويبحر بالوطن عبر تدهور اقتصادي مهيب وقال انه علي الجميع الترابط من أجل اصلاح قوانينهم العمالية واصلاح منظومات الشركات والمؤسسات والتي من خلالها سيشعرون بالعزة والمكانة المجتمعية اللائقة. اما جبالي المراغي ،النائب الاول لرئيس الاتحاد يعبر عن سعادته لاختيار الازهري وزيرا للقوي العاملة والهجرة باعتباره واحدا عايش وتعايش مع مشاكل العمال و أكد أن الاتحاد سيطالب الازهري بضرورة التدخل لتعديل البنية التشريعية للقوانين العمالية والقوانين الاخري كالتأمين الصحي وكدلك القضايا العمالية الاخري كالبطالة والعمالة المؤقتة ورعاية العمال داخاليا وخارجيا وضرورة علاج الامراض المزمنة للطبقة العاملة والتي دمرتها الايدي العابثة بالوطن. من ناحية اخري ارسل عدد من القيادات العمالية الممثلة للكيانات النقابية الثلاثة منها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي رساله تهديد شديدة اللهجة الي خالد الازهري وزير القوي العاملة الجديد في حكومة الدكتور قنديل رئيس الوزراء وعضو حزب الحرية والعدالة، حذروه فيها من العمل باجنده جماعه الاخوان المسلمين، وتجاهل مطالب وحقوق العمال، او اخونه اتحاد العمال والسيطره عليه لتنفيذ مخطط الجماعه، مثلما كان يفعل الحزب الوطني المنحل، واعلن الاتحاد المستقل عن تعاونه مع اتحاد العمال لاسقاط الازهري اذا اراد سيطره الاخوان علي اتحاد العمال. وقالت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة، إن «خبرة العمال مع الأزهري لم تكن جيدة علي الإطلاق، حيث لعب الأخير دورًا سلبيًا في مشروع قانون الحريات النقابية، وحاول عرقلته طوال الوقت لتعديله بما يتواءم مع الهوي الإخواني، بحيث تكون الحرية النقابية في النهاية مقيدة، ويسيطر عليها النظام الجديد». وحذرت «رمضان» من موجة غضب عمالية غير محمودة العواقب إذا استمر الأزهري في نفس منهجه السابق تجاه الحريات النقابية، مشددة علي أن العمال لن يقبلوا بأقل من الإطلاق الكامل لحقهم في تكوين تنظيماتهم النقابية. وهنا تؤكد”الاهالي” ان حزب الحرية والعدالة قام بطرح مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوي العاملة والهجرة قبل عدة شهور ولم يصدر من قبل المجلس العسكري، وأن مشروع القانون ستتم اضافة عدد من التعديلات عليه، علي رأسها ألا تكون هناك تعددية نقابية داخل مواقع العمل والشركات، وأن تقتصر التعددية علي النقابات العامة والاتحادات، بالاضافة إلي عودة رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي موازنة النقابات العمالية والتي رفعها مشروع القانون أو انتخاب ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لا يكونون تحت سلطة رئيس المنظمة ويقومون بدور الرقيب علي أموال هذه المنظمة. ويقول كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إنه بالرغم من أن المخاوف العمالية كبيرة من اعتلاء خالد الأزهري مقعد وزير القوي العاملة، ولا سيما أنه شغل منصب نائب رئيس اتحاد العمال الحكومي، وكان وكيلاً للجنة القوي العاملة بالبرلمان المنحل، إلا أنه يمكن تجاوز هذه المخاوف عبر التأكيد علي انتهاج الأزهري منهجا مؤيدا للحريات النقابية كما يريدها العمال. وشدد «عباس» علي أن «العمال لن يقبلوا استبدال قمع مبارك بقمع آخر»، لافتًا إلي أن مدي تعاون الحركة العمالية مع الوزير الجديد مرهون بمواقفه.
