مصادر تؤكد وجود صفقة بين «الإخوان» و«التنظيم الرسمي» للسيطرة علي أموال الاتحاد العام لنقابات العمال أحمد عبد الظاهر والإخوان يؤكدون نحن اكبر من اي صفقات والعمال أولا بيومي ..لم ولن نفعل ذلك ومستوى "عبد الظاهر " لا يرقى تجددت أزمة قانون الحريات النقابية بداخل أروقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد تزايد الحديث عن صفقة بين الإخوان المسلمون وعدد من قيادات الاتحاد المنحل ورؤساء بعض النقابات العاملة والتي سبق وان صدر حكم قضائي بحلها نظراً لبطلان الانتخابات العامة بالدورة النقابية السابقة ،يأتي هذا في الوقت الذي شن الاتحاد العام لعمال مصر هجوم حاد على مشروع قانون الحريات النقابية المعروض حاليا أمام مجلس الشعب ، وأعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة برئاسة أحمد عبد الظاهر رفضه لمسمى القانون ، مؤكدا أن الحريات النقابية موجودة بالفعل في النقابات الشرعية القائمة ، وما يجب طرحة على مجلس الشعب هو تعديل لقانون النقابات العمالية. فيما علم "الدستور الأصلي" من مصادر مطلعة رفضت ذكر اسمها أن هناك اتفاق ضمني شمل عناصر من الإخوان المسلمون ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر والدكتور أحمد عبد الظاهر يهدف لتمكين عناصر الإخوان من عضوية العمال بالشركات القابضة والمؤسسات التابعة لإدارة الاتحاد لنقابات مصر علي رأسها الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية وغيرها من المؤسسات لكي يتحقق للجماعة السيطرة علي أموال اتحاد النقابات العمالية في مقابل عرقلة قانون الحريات النقابية والقبول بالتعديلات التي طرحها عبد الظاهر علي قانون 35 لسنة 1976للتوافق مع المعاهدات التي وقعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية. المصادر كشفت عن أن الاتفاق تضمن وجود تحالف بين الإخوان و التنظيم الرسمي للاتحاد العام ،بحيث يضمن كلاهما البقاء في مكانه علي أساس وعد الآخر له ،ويأتي بمقتضاه الدكتور احمد عبد الظاهر وزيراً للقوى العاملة والهجرة ويضمن الإخوان أموال الاتحاد العام والذي طالما بحثوا عنها مشيراً إلى انه المنتظر أن يرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في 27 مارس المقبل طلبا الي مجلس الشعب يطالبه بإجراء الانتخابات العمالية خلال شهرين، أو مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر إضافية علي أن يضغط ممثلو الإخوان المسلمين في ادارة الاتحاد وبعض المواقع النقابية من أجل مد الدورة النقابية، تحت دعوي أن القيادات العمالية لن ترضي باجراء الانتخابات علي قانون 35 لسنة 76،مضيفاً أن الإخوان يبحثوا كسب المزيد من الوقت في اطار خطة السيطرة علي اتحاد العمال ونقاباته علي خلفية الأجندة التشريعية ل"الحرية والعدالة" بشأن ملف العمال والتي تتضمن مشروع قانون بحد أدني للأجور والمعاشات ب 1200 جنيه.. وإنشاء هيئة مستقلة ل"التأمينات".. وتشغيل الشركات العائدة للقطاع العام. نحن اكبر من أن نعقد صفقة مع أي إنسان ولن ولم يحدث بالنسبة للاتحاد فلنا تواجد قوى به ونعمل من اجل العمال لا من اجل منصب ولم نتفق مع عبد الظاهر ولن يحدث فى المستقبل ان نرشحه لوزارة القوى العاملة خصوصا، النائب البرلماني عن الحرية والعدالة وعضوا اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر يسري بيومي قال رداً علي تلك الصفقة نافياً الموضوع جملة وتفصيلاً مشيراً أن أداءه الدكتور أحمد عبد الظاهر فى الاتحاد لا ترقى لان يكون رئيسا له مؤكدا انه الموضوع اكبر من ذلك بكثير فنحن مهتمون الآن بدخول مشروع قانون الحريات النقابية للمجلس الشعب حتى يتثنى لعمال مصر تأسيس وتكوين نقاباتهم بحرية وبإراداتهم حتى يمكن إجراء الانتخابات لتفرز لنا قيادات نقابية عمالية حقيقية تدير شأن العمال ونحن نتعاون مع القيادات ايا كان موقعها او اتجاهها فلكل سياسته وفكره والنقابة للجميع.
