كتب محمد مختار: طالب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل بتكوين لجنة تقصي حقائق، للتحقيق فيما يحدث بالشركة القومية للأسمنت ومحاسبة المخطئين وكل من تسبب فى إهدار المال العام، حيث شهد اجتماع مجلس ادارة النقابة هجوما حادًا على السياسات المتبعة فى أزمة الشركة القومية للأسمنت إحدي شركات قطاع الأعمال العام، بعد انفاق مليار و200 مليون على التطوير دون جدوي. ورفض مجلس إدارة النقابة العامة للبناء والأخشاب قرار وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي بنقل الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية وتخصيص أرض جديدة من الدولة واستغلال أرض الشركة مشيرين إلى أن المزاعم التي يتم ترديدها بأن قرار النقل لوقف الخسائر ومراعاة المعايير البيئية، ما هي إلا حجج واهية ستكلف الدولة مليارات أخري من الخسائر، رغم التزام الشركة القومية للأسمنت بتعليمات وزارة البيئة.. وطالب مجلس الإدارة بالإجماع بتشغيل الشركة ومحاسبة من أخطأ وادي إلى انهيار الوضع بالقومية وادخالها فى نفق مظلم، خاصة أن الخسائر بدأت منذ عام 2013، حيث وصف أعضاء مجلس الادارة السياسة المتبعة من وزير قطاع الأعمال بوقف الشركة بأنها توجهات لصالح احتكار القطاع الخاص للسوق وفلسفة جديدة قائمة على نسف كل خطط التطوير واستسهال سياسة التخلص من الشركات، مؤكدين على أن فكرة انسحاب الدولة وافساح المجال للقطاع الخاص مرفوضة وضياع للشركات الوطنية.. وناشد مجلس الإدارة كافة الجهات المعنية والرأي العام بالوقوف فى مواجهة سياسة الغلق والأهدار بشركاتنا القومية و رفض نقل شركة القومية للاسمنت أو السعي لاغلاقها، معلنين أن فكرة المعاش المبكر مرفوضة وأن عمال القومية للأسمنت مستمرين ومتمسكين بشركتهم "حتي لو راحت أسوان ".
