مصادر: رجل أعمال شهير يخطط لشراء الشركة منذ 9 سنوات.. وإنتاج الشركة تراجع 45 فى المائة فى 4 سنوات 280 مليونًا خسائر و18 مليون جنيه أرباح، الأول هو حجم خسائر «شركة القومية للأسمنت»، أكبر شركة حكومية منتجة للأسمنت للعام الماضى، والرقم الثانى هو إجمالى الأرباح والمكافآت التى صرفها مجلس إدارة نفس الشركة لنفسه عن العام نفسه. فقد أوضح تقرير رقابى حصلت عليه «الصباح» أن الشركة تحقق خسائر منذ ما يقرب من 3 أعوام، وأن مسألة استمرار الشركة بات محفوفًا بالخطر والشكوك فى ظل تدنى الأوضاع المالية والإدارية. وقال أحد أعضاء لجنة تقصى الحقائق، التى شكلتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للوقوف حول تدنى أوضاع الشركة، إن الأوضاع تشير إلى خطة واضحة لإضعاف الشركة وتكبيدها خسائر متتالية عمدًا، تمهيدًا للموافقة على بيعها لأحد رجال الأعمال الكبار فى مصر. وأضاف أنه تبين للجنة أن إنتاج الكلنكر، وهو المادة الأساسية لتصنيع الأسمنت، تناقص من 2.57 مليون طن إلى 1.4 مليون طن خلال السنوات الأربع الأخيرة، مما يدل على تناقص السعة الإنتاجية من الأسمنت بنسبة بلغت 45 فى المائة. وضمت لجنة تقصى الحقائق كلًا من الدكتور محمود عبد الحكيم الرفاعى، الأستاذ بجامعة القاهرة رئيسًا، وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد أحمد الجنك، والمحاسب محمد عبد الرءوف عمران، والمهندسة عزة محمد أبو الفرج، والدكتورة ريم سيد التونى، والمهندسة هناء مظهر. وأوضح المصدر أن رجل أعمال شهيرًا تُعتبر شركاته من أكبر الشركات فى البورصة المصرية يخطط لشراء الشركة منذ عام 2006، عندما أرسل فريقًا تابعًا له لتقييم أداء الشركة، وكتابة تقرير شراء نافٍ للجهالة، بمعنى أن يتم جمع كل المعلومات الإدارية والمالية والقانونية عن الشركة لبحث شرائها. وكانت الخطة أن تواصل الشركة تحقيق خسائر سنوية بشكل يجبر الحكومة على بيعها، على غرار ما حدث فى شركة أسمنت حلوان والمصرية للأسمنت وشركة أسمنت قنا. ويتوقع المصدر أن ترتفع خسائر الشركة من 280 مليون جنيه إلى 320 مليون جنيه خلال العام المقبل، متسائلًا عن كيفية صرف أرباح بملايين الجنيهات لمجلس الإدارة فقط فى ظل هذه الخسائر الكبيرة. وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى حصلت عليه «الصباح»، أن الشركة تحقق خسائر للعام الرابع على التوالى، وأن مجلس الإدارة صرف 18 مليون جنيه أرباحًا ومكافآت عن العام الحالى. وأكد التقرير وجود تلاعب بالملايين فى عقد الشركة الأجنبية «أسيس»، التى تقوم بأعمال الصيانة للأفران، خاصة مع إدارة المشتريات، التى ثبت تورطها فى إهدار المال العام داخل الشركة، وضياع ملايين الجنيهات على الشركة، إضافة إلى أن إنهاء التعاقد الذى أقامته الشركة مع شركة «أسيك» كان بصفة ودية، ويشوبه العديد من التجاوزات وإهدار المال العام، وأضاع مليارات الجنيهات على الدولة. وأوضح التقرير أيضًا أن مجلس الإدارة صرف ملايين الجنيهات لإجراء صيانة للخطين الثالث والرابع لإعادة تشغيلهما منذ أكثر من عامين ولم يعملا حتى الآن، إضافة إلى أن سياسة التسويق والمبيعات بالشركة لم تتم بطريقة علمية وغير مدروسة، وهو السبب الكارثى وراء ضعف الحركة التسويقية للشركة. وقدم الخبير الاقتصادى بقطاع التعدين الدكتور عرفات أبو الحسن دراسة إلى رئاسة الجمهورية بغرض إجراء إصلاحات هيكلية فى قلعة القومية للأسمنت الصناعية، وقال ل«الصباح»: «عرضت فكرة تحويل شركة أسمنت القومية من شركة خاسرة إلى شركة رابحة على المفوض العام للشركة الذى رحب على الفور، خاصة أنه لن يدفع أى تكاليف لهذه الدراسة، بل على العكس سيحصل من خلالها على إيرادات .
