ناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس، 39 طلب إحاطة و6 أسئلة وطلبي مناقشة عامة، موجهة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ومنها ما يتعلق بالمصانع لاسيما المتوقف منها، علاوة عن بعض المناطق الصناعية وخريطة الوزارة الصناعية والتراخيص الصناعية، سياسة الحكومة لمواجهة المصانع غير المرخصة وبحث دمجها فى الاقتصاد الرسمى، وكذلك المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة. من جانبه طالب النائب عبدالمنعم العليمي، البرلمان واللجان المتخصصة بالقيام بزيارة ميدانية وإعداد تقارير خاصة بشان 3 شركات كبري وصفها النائب بانها تنهار وفى مرحلة الاحتضار، وقال النائب إن الشركات الثلاث هي شركة المحلة للغزل والنسيج.أما الشركة الثانية فهي شركة الكتان والزيوت بطنطا، وقال النائب إنه تم خصخصة الشركة وبعد عدة احكام قضائية عادت مرة اخري الي الدولة ولكنها الان تعاني عن قصد ولا بد من نظرة لها اما الشركة الثالثة، فهي شركة وبريات سمنود وطالب النائب المجلس بسرعة عمل تقارير لهذه الشركات. فيما أكدت النائبة مارجريت عازر، أن هناك مصانع كثيرة متعثرة تجاوزت ال1000 مصنع، بالاضافة إلى عدد كبير من المصانع مغلق، وهنا السؤال ما سياسة وزارة الصناعة بشأن المصانع المتعثرة والحلول التى أقدمت عليها لإعادة تشغيل هذه المصانع التى يعمل بها الآلاف من العاملة والتى تجاوزت 250 ألف عامل. وتابعت الجلسة، أن المصانع المغلقة مشكلة قديمة ترجع لسنوات ما قبل ثورة 25 يناير، إلا أن عددها كان محدوداً، وبعد الثورة زادت المشكلة لتأتى كل حكومات هذه المرحلة بالحديث عن إعادة فتح هذه المصانع، وهو ما لم يحدث، ومن ثم زادت المشكلة أكثر ومع تراكم الديون على أصحابها أغلقت المزيد من المصانع أبوابها حتى وصل عددها إلى 4500 مصنع، منها 670 مصنعاً بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وحدها، وتحدثت الحكومة عن مبادرة لإعادة فتح هذه المصانع عن طريق ضخ 500 مليون جنيه فى شهر يونيو الماضى لحل مشكلة هذه المصانع، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن وما زالت المشكلة قائمة. وقالت "عازر" إنه سبق وأن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجلس الوزراء بضرورة إعداد حصرٍ شاملٍ للمصانع المغلقة لحل مشكلاتها، وإزالة العوائق التى تحول دون إعادة فتحها، وإنشاء مصانع جديدة وتشجيع المستثمرين على افتتاح شركات ومصانع تحقق طفرة فى الإنتاج وتخلق فرصا للعمل. مؤكدة على أن قضية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مشروع قومى سيضيف مليارات الجنيهات للاقتصاد، ولابد من إجراءات سريعة لوضع الشروط والضوابط التى سيتم على أساسها تمويل الشركات والمصانع المتعثرة بكل شفافية". وطلب محمد عطا سليم بسرعة انشاء 4 مركز جديده للتنمية الصناعية لتوفير احتياجات المصانع المغلقه او المتعثرة مطالبا بحل ازمة شركة النقل والهندسة. واشارت ميرفت موسى نائبة المنيا، الى ان الغموض يحيط بأسباب اغلاق بعض المصانع ومنها مصنع العسل الاسود فى ملوى وعصارات القضب وقال حمدى السيسى، ان هناك العديد من المصانع فى مصر متعثرة ومتوقفة خاصة فى مدينة اكتوبر وان هناك مصانعا فى اكتوبر معروضه للبيع حاليا رغم ان هذا القطاع يستوعب عددا كبيرا من الشباب فى قت لاتوجد فيه لدى وزارة الصناعه اى رؤية لحل الازمة، واشار عبد الحميد كمال، نائب التجمع، إلى تعثر المنطقة الصناعية الاولى فى السويس رغم انها توفر 17 الف فرصة عمل، موضحا ان هناك العديد من المصانع متوقفه عن الانتاج بسبب قطع الغاز عنها. واكد محمد المرشدى نائب البرلمان والذى يشغل حاليا رئيس غرفة الصناعات النسيجية ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهمية كبرى لدعم المصانع وشركات هذا القطاع وهو من بين المشروعات القومية الكبرى واقول إن التعثر ليس تعثرًا ماليا ولكن تعثر قوانين واجراءات أدت الى زيادة التهريب مطالبا بتعديل قرار رئيس الوزراء الذى ينظم الاستيراد من الخارج والسماح المؤقت واعادة النظر فى صندوق دعم الصادرات الذى يتوفر لديه اربعة مليارات جنيه مطالبا بضرورة دعم المنتج الصغير. وقال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان، إننا نعتبر النفقات الخاصه لفتح اسواق جديده بمثابة اهدار للمال العام وتساءل اين نصدر منتجاتنا وهناك شركة الاستيراد والتصدير فى افريقيا متعثرة ونحن تنستور بالدولار ويجب ان نسدد من خلال حصيلة الصادرات. بينما طالب النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، وزير الصناعة بضرورة إعادة النظر فى صناعة العسل الأسود فى الصعيد، والعمل على إعادة هيكلتها قائلا:" صناعة العسل موجوده من أيام الفراعنة وعلينا الاهتمام بها". وأكد إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن قلعة حلوان الصناعية لولا الإهمال لكانت مصر مثل الدول العملاقة فى الصناعة. واستشهد النائب بشركة النصر للسيارات، والتي كانت مصر رائدة فى هذا القطاع وكان بها ما يقرب من 26 ألف عامل، قائلا: والله حرام اللي حصل فى مصنع زي ده، كان زمان مصر النمر الأفريقي فى صناعة السيارات.
