وصف الأثري الكبير السعيد حلمي عزت- مدير منطقة آثار جنوبالقاهرة- لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل من وزيري الآثار د. ممدوح الدماطي. والأوقاف د. محمد مختار جمعة. بأنه جاء ليضع النقاط علي الحروف. ويُعيد لمصر مكانتها الدينية والتاريخية التي عُرفت بها منذ بداية التاريخ. قال: لقد أثلج صدري وصدر كل أثري. لأن الرئيس السيسي بهذا اللقاء سيطلع علي خطة الوزارتين في تطوير المواقع والمناطق الأثرية و دراسة مشاريع ترميم الآثار. ومعلوم مدي أهمية تهيئة وتطوير المناطق الأثرية لاستقبال السائحين والزائرين لما للسياحة من أهمية عظيمة في زيادة دخل الدولة. وتنبع المصلحة العامة للبلد من ضرورة التنسيق بين الوزارتين لوضع خطة مشتركة بينهما للنهوض بمنظومة العمل الاثري والدعوي علي حد سواء. ذلك التنسيق الذي فقدناه منذ فترة بعيدة حيث كانت الآثار في واد والأوقاف في واد آخر. لقد استطاع الرئيس بفكره المستنير وآرائه الصائبة وإخلاصه لوطنه وإيمانه بمقدرات الوطن وثوابته الراسخة في قلوب ملايين المصريين. ان يوجه إلي تضافر الجهود لأبناء الوطن المخلصين للعمل الدؤوب من أجل مصر الجديدة. ولابد أن يلتقط الرجال المخلصون من الآثار والأوقاف هذا الخيط وتُشكل اللجان المتخصصة المشتركة من جميع أجهزة الدولة تحت رعاية الأزهر الشريف والمشيخة العامة للطرق الصوفية ونقابة السادة الأشراف ووزارة السياحة بإدارتها المختلفة. لوضع التصورات المستقبلية للنهوض بالعمل الأثري والدعوي والسياحي. حتي تعود مصر إلي سابق عهدها ومجدها. وبهذا فعلا تصبح مصر أم الدنيا بأرضها ونيلها وشعبها وهوائها العليل الذي ينعش القلب. فلماذا لا تكون فعلا أم الدنيا؟! لقاء الساعة من جانبه اعتبر الشيخ طارق يس- شيخ الطريقة الرفاعية- أن لقاء الرئيس السيسي بالوزيرين جاء في وقته. ولعل الله تعالي أراده في هذا التوقيت تحديدا. لإنهاء حالة الاشتباك والتداخل بين الوزارتين ونتج عنها المشكلة الحالية بين الآثار ومشيخة الطريقة الرفاعية حول جامع الرفاعي. مشيدا بفكرة تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين تكون متخصصة وعلي اعلي مستوي. ولا تقتصر علي الآثار والأوقاف فقط بل تضم إلي تشكيلها أعضاء من المشيخة العامة للطرق الصوفية ونقابة الاشراف لوجود أضرحة كثيرة تتبع هيئة الآثار في جميع أرجاء الوطن. أكد الرفاعي أهمية هذا التعاون المشترك بين جميع الجهات والهيئات والوزارات المعنية حتي تكمل المنظومة التي أرادها الرئيس السيسي لإعادة مصر إلي سابق عهدها ومكانتها التاريخية والدينية. فالمشيخة العامة للطرقة الصوفية طبقا للقانون 118لسنة 76 هي مؤسسة تتبع الدولة ولها أضرحة كثيرة تتبع الآثار والأوقاف. أضاف: أما بالنسبة لمشكلة جامع الرفاعي فهناك قضية 5 أحوال يوم 11/11 وتقدمنا بمذكرة لرئيس النيابة الإدارية بخصوص ما جاء من القرار الصادر من رئيس المنطقة والذي صدر عن طريق اللجنة الذي كونها برئاسته وهاني صلاح مصطفي محمود المشرف علي الشئون الأثرية. وهدير علي عبد المجيد المشرفة علي جامع الرفاعي. حيث كان هذا القرار غير قانوني وأنه تفسير شخصي للجنة للإضرار باسمي كشيخ للطريقة الرفاعية. حيث ان قرار اللجنة لم يشمل المشيخة الرفاعية ولكن اللجنة توسعت في قرارها وقرار السيد الامين العام الصادر سنة 2004 وتقدمت بشكوي لحفظ حقي القانوني الي رئيس النيابة الإدارية. وإلي وزير الآثار والمجلس الأعلي للآثار. وكذلك إلي مدير عام شئون مناطق القاهرة والجيزة وإلي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ومدير الادارة العامة للتفتيش وحفائر القاهرة والجيزة. ونحن أبناء الطريقة الرفاعية نؤمن أن قضيتنا في أيد أمينة من قضاء عادل ومسئولين هدفهم رفعة مصر والحفاظ علي وحدتها وتماسكها. ويعملون علي إعادة مجدها إلي سابق عهده بتوجيهات رئيس يدرك قيمة أم الدنيا فعلا.
