«الأوقاف» تُصادر ضريح الطريقة الرفاعية لصالح «الآثار».. وشيخ الطريقة ل «السيسي»: شاركنا فى 30 يونيو حسمت الحكومة وجهتها المقبلة، فيما يتعلق بالأحزاب والجماعات التى يجب أن تُستبعد من الساحة السياسية والدينية حاليًا، بعد أن تخلصت – على ما يبدو- من شبح الإخوان المسلمين "المخيف"، وقررت أن تخوض حربًا جديدة ضد ما يقرب من 4 ملايين مواطن صوفى يُدينون بالولاء إلى الطريقة الرفاعية، وهى إحدى الطرق الصوفية الخاضعة لأحكام القانون 118 لسنة 1976 الخاص بنظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية. وبدت نذر تلك الحرب مع إعلان وزارة الأوقاف رغبتها فى إخلاء مسجد سيدى أحمد الرفاعي- الذى يعتبر المكان الروحى للصوفيين - من كل المتعلقات الخاصة بشيخ الطريقة الرفاعية وتسليمه إلى "وزارة الآثار" على اعتبار أنه مكان أثري، مدعية أن قرار مصادرة ضريح الشيخ الرفاعى ل "الملكية العامة"، لأنه لا يخص الطريقة الرفاعية وحدها أو الطرق الصوفية بشكلٍ عام، وإنما يخص كل مواطن على أرض مصر. ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى تحاول فيها الحكومة سحب الضريح من الصوفيين، إذ سبق ذلك محاولة أخرى عام 1998، حينما أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإخلاء جميع المبانى الأثرية من الإشغالات الحكومية مع وضع جدول زمنى للتنسيق مع الجهات التى تشغلها، وكان من ضمن هذه المبانى ضريح سيدى أحمد الرفاعي. ولم تفلح تلك المحاولة، إذ تمسك الصوفيون بضريحهم، وفى سبيل ذلك بذلوا محاولات عديدة مع الحكومة حينذاك، فهدأت الأوضاع قليلًا، ثم عاودت الحكومة المحاولة فى عام 2004، حينما أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 243، والذى يقضى بإخلاء نهائى لجميع الإشغالات الواقعة على مسجد الرفاعى الأثرى بالخليفة من التعديات على أن تتولى شرطة السياحة إزالة التعدى تنفيذًا لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983. صمد الصوفيون أيضًا، أمام هذا القرار وأعلنوا أنهم لن ينفذوا القرار الحكومي، معتبرين أن هناك تعسفًا من الحكومة ضدهم، حيث إن الضريح يمُثل عاملًا مهمًا ل "أصحاب الطريقة الرفاعية"، وأثناء هذه الأزمات التى تعرضت لها الطريقة الرفاعية، لم تتخل عنهم بقية الطوائف الصوفية، إذ أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية أعلنت تضامنها مع مطالبها. وفى 14يوليو 2014، قررت وزارة الأوقاف أن تُعيد الكرة مرة أخرى، فأرسل رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالوزارة خطابًا يتضمن قرار "الأوقاف" رقم 164، إلى وزارة الآثار، وجاء فى القرار: "موافقة وزير الأوقاف على إخلاء الإشغالات الموجودة بالمسجد وتسليم القاعات لوزارة الآثار". وإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة مصادرة مكان شيخ الطريقة الرفاعية، الشريف طارق ياسين الرفاعي، مدعية أنه يسكن فى جزء من مسجد أثرى ويستقطع جزءًا من قاعات "الدفتر خانة" بالركن الشرقى لمسجد الرفاعي. واتهم الشيخ طارق الرفاعي، شيخ مشايخ الطريقة الرفاعية، الحكومة ب "محاربة الصوفيين، فبعدما عانى الصوفيون خلال فترة حكم الإخوان من هدم الأضرحة، والاستهانة بالمقدسات الصوفية، جاءت إلينا حكومة جديدة تُحارب الفكر الصوفي". وفي حين أشاد ب "فكر الرئيس عبدالفتاح السيسي"، ناشده الرفاعي التدخل لحل أزمة الصوفيين مع الدولة، مشككًا فى الوقت نفسه من الذين يحيطون به، قائلًا: "مازالت قواعد الحزب الوطنى والإخوان تعمل بجهد كبير للقضاء على الفكر الصوفي". وقال الرفاعي موجهًا حديثه ل "السيسي": "شاركنا فى ثورة 30 يونيو وكان لنا دور فعّال وواضح، وكان هناك أكثر من 4 ملايين صوفى بالشارع لإسقاط مرسي، وبالتالى فإنك مُطالب بالحفاظ على مقدساتنا واحترامها، فقد كنا سببًا فى كونك رئيسًا". وقال شيخ الطريقة الرفاعية: "لا يوجد لدينا حزب يمثلنا ولم نسع يومًا لإنشاء حزب سياسي، وبالتالى فإننا لا نسعى لسلطة ولا لبرلمان.. فلماذا توجّه لنا الحكومة دائمًا أسهمها الحادة ضدنا". ونفى أى تواجد لحزب "النصر الصوفي"، معتبرًا أن هذا الفصيل لا يمثل الصوفيين، لأن الصوفية لا تعرف التحزب، على حد وصفه. وتضامنت مشايخ الطرق الصوفية مع أنصار الطريقة الرفاعية، وأرسلت مذكرة اعتراض إلى رئيس مجلس الوزراء يطالبونه فيها بتحديد موعد لعرض وجهة النظر الصوفية فى هذا الشأن. وقال الشيخ عبد الخالق الشبراوى، رئيس "جبهة الإصلاح الصوفية": "على الدولة أن تحترم أبناء الصوفية ومشايخهم بمصر والعالم الإسلامي، ولا يجب غلق مسجد الرفاعى بحجة أنه تابع لوزارة الآثار، حيث إن للصوفية عامة والرفاعية خاصة حق أصيل فى هذا المسجد".
