اتفق الحضور بجلستي الاستماع بمجلس الشوري واللتين ضمتا ممثلي الجمعيات الاهلية وأعضاء القومي للمرأة ومقررات فروعه بالمحافظات علي عدة مباديء اساسية يجب أن يتضمنها الدستور الجديد منها: اعداد دستور جديد والتزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والنص بشكل صريح علي تحقيق العدالة الاجتماعية وتخصيص كوتة للمرأة والنص علي أن جسد الإنسان بمكوناته حرمة وان تذكر المرأة في ديباجة الدستور.. ان يتضمن الدستور تعريفا للمواطنة بشكل دقيق ليشمل كل مواطن ومواطنة النص علي التزام الدولة علي ان لا تقل نسبة المرأة في الوظائف العامة والقيادات العليا لتطابق نسبتها في سوق العمل تطبيق الكوتة بنسبة لا تقل عن 30% للمرأة داخل مجلس الشعب وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وخصوصا للمرأة والطفل والنص صراحة علي مكافحة الاتجار بالبشر والتزام الدولة برعاية المرأة في القطاع غير الرسمي والتزام الدولة بحق ربات البيوت في التأمين الاجتماعي واعتبار العمل المنزلي نشاطا اقتصاديا وتجريم كل اشكال العنف ضد المرأة من تحرش وزواج للقاصرات وختان وغيرها من الممارسات ووضع معايير تكفل المساواة في توزيع الموارد بين المرأة في المحافظات والنص علي أن يكون المجلس القومي للمرأة داعما لكافة الانشطة المخصصة للمرأة وزيادة ميزانيته وصلاحياته لدعم دوره للنهوض بالمرأة وأخذ رأيه في كافة التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة علاوة علي اعطاء حق الادعاء بالحق المدني وتقديم كافة البلاغات حتي للمحكمة الدستورية ضد أي جهة أو فرد يتبع ممارسات تميزه ضد المرأة. وجود هيئة تراقب وجود أي ممارسات تتضمن تمييزا ضد المرأة وان تعاقب هذه الهيئة من يتبع هذه الممارسات والالتزام بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في كافةالمجالات دون رهن ذلك بالشريعة الاسلامية ومازالت اللجنة تنظر بعض الآراء الفردية التي تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأحوال الشخصية دون تمييز وتخصيص معاش للمسنات علي أن يكون له حد أدني والتزام الدولة بالصحة الانجابية للمرأة وحظر زواج الفتيات قبل 18 سنة.
