حصل "اليوم السابع" على أهم المقترحات التى خَلُصت إليها جلستا استماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور بمقر مجلس الشورى، واللتين ضمتا ممثلى الجمعيات الأهلية، وأعضاء المجلس القومى للمرأة، ومقررات فروع قومى المرأة بالمحافظات. حيث اتفق الحضور بالجلستين على عدة مبادئ أساسية يجب أن يتضمنها الدستور الجديد وهى: 1. إعداد دستور جديد، وعدم الاكتفاء بتعديل دستور 2012. 2. استبدال كلمة "تكفل الدولة أو تضمن الدولة" ب"تلتزم الدولة "فى كل مواد الدستور. 3. التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر. 4. النص بشكل صريح على تحقيق العدالة الاجتماعية. وبالنسبة للمحور السياسى: 1. أن تكون حدود الدولة ثابتة لا يمكن المساس بها، وألا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة ترسيم الحدود. 2. منع قيام الأحزاب على أساس دينى. 3. أن يضمن الدستور وطنية رئيس الجمهورية، وأن يكون ليس فقط من أبوين مصريين بل أن يكون الأجداد مصريين أيضاً. 4. إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. 5. استمرار وجود مجلس الشورى مع تعديل تشكيله واختصاصاته الحالية، وتخصيص كوتة للمرأة داخله. - المحور الاجتماعى: 1. النص على أن تكون الخدمات الصحية التى تقدمها الدولة ذات جودة عالية. 2. أن تواكب المنشآت الصحية التطورات الحديثة. 3. التزام الدولة بخدمات التأمين الصحى الشامل والمتطور. 4. النص بشكل صريح على الرعاية الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة. 5. النص على أن "جسد الإنسان بمكوناته حرمة". 6. إضافة خدمات الصرف الصحى والإنارة ضمن حزمة الخدمات التى توفرها الدولة للمواطنين. 7. زيادة ميزانية الدولة المخصصة للتعليم. 8. تطبيق معايير الجودة فى مجال التعليم. 9. التزام الدولة بالإشراف على المدارس الخاصة وما تقدمه من مناهج تعليمية. 10. اعتبار محو الأمية مشرعاً قومياً. - المحور الاقتصادى: 1. أن ينص الدستور على الحد الأقصى للأجور، ورفع الضرائب التصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة. 2. تحقيق العدالة بين المحافظات فيما يخص توزيع الموارد، والاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة. 3. أن يحدد الدستور الهوية الاقتصادية للدولة. - مطالب خاصة بالمرأة والطفل: 1. أن تُذكر المرأة فى ديباجة الدستور. 2. أن يتضمن الدستور تعريفاً للمواطنة بشكل دقيق ليشمل كل "مواطن ومواطنة". 3. النص على التزام الدولة بألا تقل نسبة المرأة فى الوظائف العامة والقيادات العليا. 4. تطبيق الكوتة بنسبة لا تقل عن 30% للمرأة داخل مجلس الشعب. 5. تجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وخصوصاً للمرأة والطفل. 6. النص صراحة على مكافحة الاتجار بالبشر. 7. التزام الدولة برعاية المرأة فى القطاع غير الرسمى. 8. التزام الدولة بحق ربات البيوت فى التأمين الاجتماعى، واعتبار العمل المنزلى نشاط اقتصادى. 9. تجريم كل أشكال العنف ضد المرأة. 10. وضع معايير تكلف المساواة فى توزيع الموارد بين المرأة فى المحافظات. 11. النص على أن يكون المجلس القومى للمرأة داعماً لكافة الأنشطة المخصصة لها وزيادة ميزانيته وصلاحياته لدعم دورة للنهوض بالمرأة، وأخذ رأيه فى كافة التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة، علاوة على إعطائه حق الإدعاء بالحق المدنى وتقديم كافة البلاغات حتى للمحكمة الدستورية العليا ضد أى جهة أو فرد يتبع ممارسات تمييزية ضد المرأة. 12. التأكيد على تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ومشاركة النساء فى مختلف المجالات. 13. وجود هيئة تراقب وجود أى ممارسات تتضمن تمييز ضد المرأة، وأن تعاقب هذه الهيئة من يتبع هذه الممارسات. 14. الالتزام بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء فى كافة المجالات، دون رهن ذلك بالشريعة الإسلامية. 15. تحديد سن الطفولة وحظر عمالة الأطفال.
