تعقد نقابة الأئمة والدعاة بالقاهرة وفروعها بالمحافظات اجتماعاً طارئاً اليوم وذلك لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بوضعهم في الدستور الحالي وقرارات الوزير الأخيرة بشأن تنظيم العمل بالمساجد وإغلاق الزوايا.. ومقترحات الأئمة بشأن زيادة بدلات الأئمة والدعاة. "عقيدتي" التقت عددا من الأئمة لمعرفة ما سوف يطرحونه من مناقشات وما هي رؤيتهم لتلك القرارات الأخيرة. فماذا قالوا؟! يقول الشيخ قرشي سلامة -إمام وخطيب بأوقاف قنا: إن هذا الاجتماع سوف يكون للنظر في الاقتراح الذي تم تقديمه للدستور بشأن استقلالية الدعوة وعودة مال الوقف والحفاظ عليه ومناقشة بعض مواد الدستور والاتفاق علي كلمة سواء في حالة عدم إضافة مادة لاستقلالية الدعوة. فسيكون التصويت علي الدستور بأي شيء؟! كما أطالب برفع دعاوي قضائية ضد القرارات التي اتخذها الوزير بشأن ندب وتعيين قيادات بالمخالفة للقانون "5" لسنة .1991 أيضاً.. مناقشة بدلات الانتقال والمفتشين وبدلات الضيافة لمديري الإدارات. وهذا ما طالبنا به مراراً وتكراراً. طالب الشيخ زكريا السوهاجي بضرورة بحث رفع دعاوي قضائية بشأن عودة أراض وممتلكات وعقارات الأوقاف المصرية بمصر وبجميع الدول.. أسوة بما حدث من الكنيسة. وتمت عودة جميع الأوقاف المستحقة إليها. وكذا محاسبة الوزراء السابقين الذين تسببوا في ضياع مال الوقف. قال الشيخ حمدي قدوسة -نقيب أئمة القليوبية: سوف يشمل الاجتماع أيضاً الاقتراحات والخطط التي تم تقديمها للوزير بشأن زيادة بدلات الأئمة من ريع الوقف لحين استقلالية الدعوة وعودة مال الوقف وتخصيص كادر خاص لهم من ريع الوقف المخصص من أجلهم والتي لم يتم تنفيذ أي مطالب منها سوي تعديل درس الراحة من السبت حتي يحصل الإمام علي راحته كاملة والمطالبة بعودته للاثنين بدلاً من الخميس حرصًا علي مصلحة الأئمة والدعاة والدعوة والجمهور. يقول الشيخ أحمد البهي -إمام بأوقاف البحيرة-: سوف نناقش أيضاً رفع دعاوي قضائية بشأن الشقق السكنية التي يتم بناؤها من ريع الوقف وتوزيعها علي مجالس المدن دون حصول الأئمة ولو علي شقة واحدة حيث أعطي من لا يملك.. من لا يستحق. يطالب الشيخ عبدالناصر بليح -نقيب كفرالشيخ- بضرورة النظر في تحديد يوم للأئمة والتصويت عليه فيكون مثلاً الأول من المحرم -أو ميلاد النبي أو ليلة القدر. ويتم فيه تكريم الأئمة المتميزين والمفكرين والمبدعين. ومن خدم الدعوة بأمانة الكلمة وحسن الأداء. وكذا النظر في بعض القرارات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة دون الرجوع لأهل الخبرة من المفتشين والإداريين مثل قرارات غلق الزوايا بالإجماع يوم الجمعة دون النظر في العائد أو الضرر الذي يحدث من جراء هذا القرار.. وكذا قرار ثلاثة عمال فقط لكل مسجد. وهناك مساجد كبيرة مكوّنة من عدة طوابق وتحتاج لأكثر من سبعة عمال. وقرار اختبارات مساجد النذور وجعل إمام واحد بجميع المساجد وهناك مساجد كبري تحتاج لإمامين أو أكثر.
