بعد الإعلان عن التشكيل النهائي لحكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، والتي جاءت في ظروف دقيقة بالغة التعقيد، حيث اتسعت هوة الخلاف بين القوي السياسية، وعادت التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات لتعم مختلف المحافظات، خاصة مع تردي الحالة الأمنية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع الموارد من النقد الأجنبي، مما تسبب في تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي.. جاءت حكومة الدكتور كمال الجنزوري وسط هذه الظروف الدقيقة، لكن أصبحت أكثر وضوحا الآن، فالدكتور كمال الجنزوري لديه الآن صلاحيات رئيس الجمهورية مما يعطي دفعة قوية للعمل التنفيذي والقدرة علي سرعة الإنجاز واتخاذ القرار، أيضا تحددت ملامح المرحلة القادمة في بناء مؤسسات الدولة.. حيث تجري الآن الانتخابات البرلمانية، وجاري الاستعداد لباقي المراحل خاصة مع تشكيل المجلس الاستشاري الذي يضم نخبة من الخبراء والمفكرين لتقديم المشورة للحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة المرحلة الانتقالية، والإعداد للدستور الجديد والإعداد للانتخابات الرئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.. فهناك توافق عام علي ضرورة إنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية، وبناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة، وبناء مصر جديدة عصرية، بما يتناسب مع مكانة مصر كدولة كبيرة في نطاقها الإقليمي، والتي تمثل ركيزة الاستقرار في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.. لكل هذه الاعتبارات يتعين المساندة الشعبية لحكومة الدكتور كمال الجنزوري بكل قوة، والقضية الأولي أمام الحكومة الجديدة، سرعة تحقيق الاستقرار الأمني، والإسراع في استعادة الأمن للشارع المصري، وهذا يسهم في تحقيق الاستقرار الذي يوفر المناخ لدوران عجلة الانتاج، إلي جانب الإسراع في تطبيق الحد الأقصي للأجور والمرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وإعادة هيكلة الأجور لتحقيق الاستقرار في مختلف مواقع العمل والانتاج ويعطي رسالة ثقة أن مبدأ العدالة الاجتماعية يتحقق، بما يسهم في عودة الثقة للأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر داخليا وخارجيا!
