بدأنا جميعا نشعر بتفاؤل مع نجاح الانتخابات البرلمانية من حيث نسبة الإقبال غير المسبوقة ووعي المصريين بحقوقهم وواجباتهم, وأدركنا جميعا أن مصر شهدت عرسا لا يصنعه إلا شعب متحضر يعيش واقعاجديدا صنعه دم شباب ثاروا علي الظلم وأن الديمقراطية ضمانة كبري لأي تقدم اقتصادي وأن الاحتكام إلي صناديق الانتخاب سيؤدي إلي انفراجة هي بداية وأساس للاستقرار الاقتصادي والأمني واستعادة الدولة هيبتها, مما يعطي شعورا بالاطمئنان للمستثمرين الاجانب يؤدي بهم إلي ضخ أموالهم في الاقتصاد المصري. قبل إجراء الانتخابات لاحظنا أن بعض المستثمرين عمدوا إلي بيع أذون الخزانة وأصول أخرينتيجة تخوفهم من عدم سير الانتخابات بطريقة صحيحة ولكن كانت المفاجأة هي نجاح هذه الإنتخابات خلال المراحل المقبلة وإستمرار هذا النجاح سيؤدي بالتأكيد إلي حالة من الاستقرار والثقة لدي المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد المصري وبشروط عودة الأمن أولا وبالتزامن مع دفع عجلة الإقتصاد القومي وإعادة فتح المصانع المغلقة وإحياء المشروعات القومية المعطلة والمتعثرة وهي أولي مسئوليات حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور الجنزوري والتي ستبدأ عملها اعتبارا من اليوم, وبعد أن أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة تاكيده أمس لدعم حكومة الجنزوري بجميع الصلاحيات التي تمكنها من أداء دورها الوطني. ورأينا جميعا بشائر خير الأسبوع الماضي تمثلت في الارتفاعات القياسية للبورصة وبما يؤكد اعادة الثقة التي كانت مفقودة فيما بين المستثمرين والبورصة وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة, وما يشغل اهتمام مجموعات من شباب الثورة وغيرهم هو الجدل المثار حاليا حول الإسراع في خطوات المرحلة الانتقالية في مصر والتي من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية شهر يونيو, ويري الكثيرون أن ذلك يعد خطوة إيجابية في مصلحة الاقتصاد المصري ويسهم في إستعادة حركة زيادة الصادرات وعائدات السياحة من أجل انعاش احتياطي النقد الأجنبي الذي هبط بشكل دراماتيكي بعد ثورة25 يناير من36 مليار دولار إلي22 مليارا وسيصل إلي15 مليارا في بناير المقبل, ولن تنجح حكومة الجنزوري في إنجاز مسئولياتها الصعبة إلا بإستعادة ثقة كل المستثمرين المصريين والعرب في قدرة صانع القرار في مصر علي إعادة الإستقرار الأمني والسياسي وضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري. المزيد من أعمدة عادل إبراهيم
