طارق الزمر: لا تراجع عن مشروع حزبنا.. ولن نعدله للحصول علي الترخيص عبدالماجد: الجماعة ستدفع بقيادات وشباب في الانتخابات البرلمانية سيكون العاشر من أكتوبر المقبل، يوماً فارقاً في مستقبل الجماعة الإسلامية السياسي. أبناء عمر عبدالرحمن ينتظرون في ذلك اليوم قرار المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقدم من الدكتور طارق الزمر، وكيل مؤسسي حزب الجماعة "البناء والتنمية" ضد قرار لجنة الأحزاب، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، برفض تأسيس الحزب، بدعوي أن برنامجه قائم علي أسس دينية، ويتضمن النص علي ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية بتقنينها في القانون الوضعي، متجاوزاً بذلك مجرد المرجعية الدينية" وعلي ما يبدو أن الجماعة الإسلامية غير قلقة، خاصة بعد فتوي هيئة مفوضي الدولة بقبول الطعن علي القرار، وتوصيتها بالموافقة علي تأسيس الحزب، إضافة إلي الرأي القانوني لقامات كبيرة في المحاماة، وفي مقدمتهم، الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، الذي يقطع بأن رفض منح المشروعية لحزب "البناء والتنمية"، يحمل شبهة تعسف وإساءة في استعمال السلطة. وعليه يقطع طارق الزمر أن الجماعة الإسلامية "لن تعدل أو تغير برنامجها لنيل الترخيص، وستظل علي مشروعها، وستدافع عنه". رأي الزمر، هو في مجمله رأي أعضاء الجماعة ومجلس شوراها، برئاسة عصام دربالة، حيث تصف قرار لجنة شئون الأحزاب ب"المعيب"، بدعوي اعتماده علي أن الحزب يستند إلي برنامج يسعي إلي تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية وتقنين الحدود تمهيدا لتطبيقها، لافتة إلي أن هذا السبب يتعارض مع نص المادة الثانية من الإعلان الدستوري، الذي ينص علي أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. الجماعة الإسلامية تري كذلك أن قرار اللجنة جاء "مخالفا" لأحكام المحكمة الدستورية الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في المادة 2 من الإعلان الدستوري، بأنها عبارة عن جملة الأحكام الشرعية القطعية، وهو ما يعني أن ما ورد في برنامج الحزب بشأن السعي لتهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية بما فيها الحدود الشرعية، يتوافق مع هذا التفسير، بما يعني أيضاً أنه لا يمكن الاعتراض علي تأسيس الحزب لهذا السبب. قيادات الجماعة يعتقدون أيضاً أن لجنة شئون الأحزاب تعسفت في تفسير الشرط الوارد في قانون الأحزاب، الخاص بعدم تأسيس الحزب علي أساس ديني، فجعلته يمتد ليشمل منع أي حزب علي أساس مرجعية إسلامية، بدلاً من أن يقتصر هذا الشرط علي منع الحزب، الذي تكون عضويته علي أساس ديني، وعليه أعلنت القيادات مساندتها لحزب البناء والتنمية، في معركته القانونية لانتزاع حقه، في العمل السياسي السلمي أمام المحكمة الإدارية العليا. موقف الجماعة الصلب تجاه تعطيل إشهار حزبه السياسي، تمهيداً لخوض انتخابات البرلمان القادم، لم يمنع قياداتها من التحضير لسيناريو بديل، في حال فشل مسعاها الحزبي، وفي هذا الشأن كشف المهندس عاصم عبدالماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، عن أن الجماعة ستلجأ إلي الدفع بمرشحيها، علي القوائم الفردية، سعياً منها للحصول علي أكبر عدد من المقاعد، فيما ستطرح البعض الآخر ضمن أحزاب أخري سواء، كانت تلك الأحزاب تابعة للجماعة أو في تحالف معها. عبدالماجد، كشف أيضاً عن أنه في حال الموافقة علي تأسيس "البناء والتنمية"، فسيتم الدفع بمرشحي الجماعة علي قوائمه، قد يصل عددهم إلي001أو 051مرشحاً، استناداً إلي قرار مجلس شوري الجماعة، بخوض منافسة قوية في الانتخابات القادمة، ومن ثم تقرر الدفع بعدد كبير من القيادات، وعدد آخر من شباب الجماعة. غير أن طموحات قيادات الجماعة، وتحديداً من أعضاء الجناح المسلح السابق، في خوض المنافسة البرلمانية، قد تصطدم بعدم صدور أحكام رد الاعتبار اللازمة لهم، حتي يتمكنوا من خوض الانتخابات، نظراً لسابق صدور أحكام ضدهم في قضايا تتعلق بالعمليات الإرهابية، التي نفذتها الجماعة، في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. الدكتور طارق الزمر، وكيل مؤسسي حزب الجماعة "البناء والتنمية" عبر عن قلقه من حصول 21من أعضاء الجماعة علي أحكام رد الاعتبار، بعد غلق باب الترشيح، ما سيفوت علي الجماعة المنافسة بأسماء ذات ثقل شعبي، لاسيما في الصعيد. رد الاعتبار ليس المطب الأخير في طريق الجماعة الإسلامية صوب العمل السياسي، فهناك ملف الانقسام بين قيادات الجماعة الكبار، الذي ظهر علي السطح بعد أسابيع قليلة من ثورة 52 يناير، وأسفرت عن تخلي كل من الشيخ كرم زهدي والدكتور إبراهيم ناجح عن قيادة الجماعة لصالح عصام دربالة، قبل أن يقرر مؤخراً زهدي، تأسيس حزب سياسي بعيداً عن حزب "البناء والتنمية"، حمل اسم حزب "الأمة الجديد"، يضم أسماءً رنانة من أعضاء الجماعة التاريخيين، من أمثال علي الشريف وحمدي عبدالرحمن وفؤاد الدواليبي وغيرهم. وفي المقابل أعلنت الجماعة الإسلامية أن الحزب الوحيد المعبر عن تيارها هو حزب "البناء والتنمية"، وأنه لا علاقة لها بحزب "الأمة الجديد" الذي يشارك في تأسيسه الشيخ كرم زهدي، الذي أكد بدوره، أن الجديد لاعلاقة له بالجماعة الإسلامية.. وأنه مفتوح لجميع المصريين.. ولن يكون مقصوراً علي الإسلاميين فقط.. كما لن يكون علي أساس ديني. يأتي هذا بينما ينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، ظهور ثالث أحزاب الجماعة الإسلامية تحت حزب 'الاعتدال'. وفي الأخير أبقت الجماعة الباب مفتوحاً أمام كافة الاحتمالات، إذا ما استمرت المشاكل في محاصرتها، سواء برفض تأسيس حزبها، أو عدم حصول قياداتها علي رد الاعتبار، أو بسبب مسلسل الانقسامات والانشقاقات في صفوفها، حيث أكدت الجماعة الإسلامية أنها تدرس تعليق مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة بعد الاجتماع التشاوري بين الأحزاب والقوي السياسية الإسلامية والليبرالية واليسارية نهاية الأسبوع الماضي بمقر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان.. الجماعة باتت ترهن مشاركتها في الانتخابات بإجراء تعديلات علي الإعلان الدستوري الأخير، وإصدار بعض التشريعات التي تهدف إلي حماية الحياة السياسية والانتخابات القادمة، من تسلل من يحاولون إفسادها، بجانب المطالبة بجدول زمني واضح لتسليم السلطة بشكل نهائي إلي سلطة مدنية منتخبة، ما اعتبره البعض سيناريو لخروج يحفظ ماء الوجه بالنسبة للجماعة من الملعب السياسي.
