قررت المحكمة الادارية العليا "دائرة شئون الاحزاب" تحديد جلسة خاصة يوم 10 اكتوبر القادم للحكم في الطعن علي رفض لجنة الاحزاب السياسية تاسيس حزبي البناء والتنمية ومؤسسه طارق الزمر والغد الجديد ومؤسسه ايمن نور، وسمحت المحكمة للطاعنين بتقديم المستندات والمذكرات خلال ثلاثة ايام .. وعلي جانب اخر اوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة بالموافقة علي تاسيس حزب البناء والتنمية في حين اوصي برفض تاسيس حزب الغد الجديد.. صدر القرار برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.. بدأت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا حيث تغيب طارق الزمر عن حضور الجلسة .. في حين اثبتت المحكمة حضور اكثر من 23 محاميا كممثلين عن حزب البناء والتنمية الذي يمثل الجماعات الاسلامية ومنهم الدكتور محمد سليم العوا والدكتور احمد ابو بركه وعصام البطاوي ومحمود ابو العينين المحامي والذين طلبوا في مرافعتهم بالغاء قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية برفض تاسيس حزب البناء والتنمية.. واكد الدكتور محمد سليم العوا المحامي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان برنامج حزب البناء والتنمية لم يخالف الدستور او القانون باعتباره تاسس علي اساس ديني وان المخالفه تكون في تاسيسه علي اساس التمييز الديني مشيرا الي ان هوية الحزب معلنه وهي الالتزام بنص المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. . واكد العوا ان الشريعة الاسلامية لاتعد مبدأ دستوريا ممنوعا مشيرا بان اقامة الحدود هي مباديء اساسية في الشريعة الاسلامية وان الحدود تعتبر سياجا يحمي قواعد الاسلام ويحمي مجتمع الاسلام من الفتن والتفرق ثم استمعت المحكمة الي الدكتور صفوت عبد الغني احد مؤسسي الحزب والذي اكد امام المحكمة انه فوجيء باتصال تليفوني من المستشار محمد علي محجوب امين عام لجنة الاحزاب السياسية قبل صدور قرار بخصوص حزب البناء والتنمية واكد له ان هناك مشكلة تقف امام الموافقة علي الحزب وطلب مني التنازل عن صفتنا انا وطارق الزمر واخر للمؤسس الرابع وبعدها سوف يتم الموافقة علي انشاء الحزب وكتبت تنازلا بعد ان استشرت المستشار محمد ممتاز رئيس اللجنة وبعد يومين اكتشفت رفض اللجنة وطلبت مني الذهاب للمحكمة بشرط حذف البند الخاص بتطبيق الحدود الاسلامية في برنامج الحزب وسوف توافق المحكمة علي انشاء الحزب. وفي نهاية الجلسة سأل المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة ممثل هيئة مفوضي الدولة الحاضر جلسة أمس عن رأي الهيئة- بصفة عاجلة- في الطعن فقال أن الهيئة تري الحكم بقبول الطعن وتوصي بالموافقة علي تأسيس الحزب. كما نظرت المحكمة طعن ايمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية علي قرار اللجنة برفض تاسيس حزبه الغد الجديد واكد امام المحكمة انه لايمانع في تغيير اسم الحزب وكذلك لائحته الماليه اما بخصوص رفض اللجنة اعتباره كمؤسس للحزب بسبب صدور احكام جنائية ضده اكد نور انه لاعلاقة له سياسيا بالحزب الجديد وانه دخل الحزب بشكل قانوني او اداري وليس بصفته السياسية . وسألت المحكمة ممثل هيئة مفوضي الدولة واوصي برفض تاسيس الحزب .
