نظرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من طارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، على قرار لجنة الأحزاب، برفض تأسيس «حزب البناء والتنمية» التابع للجماعة، وشهدت قاعة المحكمة حضور عدد كبير من أعضاء الجماعة على رأسهم عبدالغنى عبدالمقصود، عضو مجلس شورى الجماعة، وانتهت الجلسة بحجز الطعن للحكم فى جلسة 10 أكتوبر المقبل. قبل بداية الجلسة، نظم العشرات من أعضاء الجماعة وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة، اعتراضا على قرار لجنة الأحزاب رفض اعتماد الحزب، ورفعوا لافتات كتبوا عليها «لأ ليه.. لأ ليه.. هو حسنى بيحكم ولا إيه»، وانضم إليهم عدد من أنصار الشيخ عمر عبدالرحمن، زعيم الجماعة المحتجز فى الولاياتالمتحدة. بدأت الجلسة بسماع طلبات المدعين وأثبتت المحكمة حضور الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، وكيلا عن مقيمى الدعوى، وقال «العوا» إن قرار لجنة الأحزاب شابه تعسف وإساءة فى استعمال السلطة، فالحزب لم يقم على أى أساس دينى، كما قالت اللجنة، وطلب الحكم بقبول الطعن وإلغاء قرار اللجنة برفض تأسيس الحزب. وسأل المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، ممثل هيئة مفوضى الدولة عن رأى الهيئة بصفة عاجلة فى الطعن، فقال إنها ترى الحكم بقبول الطعن وتوصى بالموافقة على تأسيس الحزب، وبعد مداولة دامت أكثر من ساعة انتهت المحكمة إلى قرارها السابق. كانت لجنة الأحزاب قد رفضت تأسيس الحزب، استناداً إلى قيامه على أساس دينى بحت بالمخالفة للقانون، حيث تضمن برنامجه النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة فى الشريعة الإسلامية، متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية. وهو ما يعد مخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل. قال الدكتور، طارق الزمر، أحد الوكلاء المؤسسين للحزب، إن «الجماعة» لن تعدل أو تغير برنامجها من أجل أن تنال الترخيص، وستظل على مشروعها تدافع عنه فى كل محفل. وأضاف «الزمر» ل«المصرى اليوم»، أن لجنة الأحزاب تعمدت إجهاض مشروع الحزب من أجل تفويت الفرصة عليه فى الانتخابات القادمة، واصفا إياها بأنها تسير على نفس خطى النظام السابق. وردا على سؤال عما إذا كانت الجماعة ستتراجع عن بعض ما ورد فى البرنامج، مما تراه اللجنة مخالفا لفكرة قيام الأحزاب، قال الزمر: «الجماعة الإسلامية لن تتراجع عن مشروعها السياسى، وكما كان لها دور كبير فى عهد الرئيس المخلوع، فسوف يظل دورها قائما دون مداهنة، ولنثبت حقنا بجميع السبل السلمية الممكنة». ولفت إلى أن القضية تعد مؤشرا حقيقيا على مدى نجاح ثورة 25 يناير أو فشلها، وأكد أن حزب البناء والتنمية أول حزب يتعرض لمقصلة لجنة الأحزاب، وتوقع أن يكون «أثر كبير على الحياة السياسية فى مصر، سواء خرج الحكم النهائى لصالحنا أم لا».
