مظاهرة مؤيدة لمرسى الأحزاب السياسية بدأت في الانتباه إلي ضرورة مواجهة مخططات المحظورة بالانتقال فورا من حالة السيولة الثورية إلي حالة تأسيس الدولة عبر الانتهاء من إعداد الدستور والاستعداد لانتخابات البرلمان القادمة.. وكانت تقارير قد تحدثت عن وجود معلومات لدي جهاز الأمن الوطني تؤكد قيام قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان مؤخراً، بعقد اجتماع تم خلاله إقرار خطة التصعيد للعمليات العدائية، ضد قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وإثارة حالة من الذعر في أوساط المواطنين، للإيحاء للرأي العام: المحلي والعالمي، بعدم قدرة النظام القائم علي إدارة شئون البلاد وتنفيذ خارطة الطريق. وقال الجهاز إن التحرك الإخواني بدأ في بعض المحافظات في عقد لقاءات سرية لوضع آليات ومحاور لتنفيذ المخطط المشار إليه، حيث تم رصد اعتزام المجموعة القيادية لتنظيم الإخوان بالإسكندرية. وقامت أجهزة الأمن باتّخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر حال اجتماعهم، وباستهدافهم تم ضبط عدد 13 من عناصر تنظيم الإخوان بالإسكندرية، وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية، من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الثلاثة أشهر القادمة، والتي اعتمدت في محاور رئيسية منها: الاستمرار في تنفيذ التحركات الإثارية، والسعي إلي كسب قطاعات جديدة من المجتمع، والانتشار الجغرافي »مع التركيز علي القاهرة الكبري«، وتوسيع قاعدة ما يسمّي ب "تحالف دعم الشرعية"، بما يحقّق اشتراك أكبر شريحة ممكنة من التيارات الأخري في التحرّكات الإثارية لإرباك أجهزة الدولة، واستمرار الفعاليات في الجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام، وتشكيل لجان تضطلع بإثارة المطالب الفئوية، والمشكلات المهنية، وتنظيم تحركات للعناصر الإثارية في المواصلات العامة في أوقات الذروة، وفي توقيتات متزامنة لعرقلة المرور، وإعاقة تنفيذ خارطة الطريق وخاصة الاستفتاء علي الدستور، وإعداد حملة جماهيرية وإعلامية مضادة له، بالإضافة إلي شنّ حملة دعائية ضد أعضاء لجنة الخمسين والإعلاميين المؤيدين لثورة 30 يونيو للنيل من سمعتهم، و نشر قائمة سوداء وترويجها إعلامياً، تتضمّن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في القضايا المتهم فيها عناصر جماعة الإخوان المحظورة، وتفعيل دور ما يسمّي ب "حركة قضاة ضد الانقلاب"، واتّخاذها منبراً للنيل من سمعة قضاة مصر، وقد أكد البيان أنه جارٍ حالياً عرض العناصر التي تم ضبطها علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. أولي خطوات تنفيذ هذا المخطط بدأ بقيام مجموعة من شباب الجماعة "المحظورة" بإبلاغ قيادات الجماعة، بضرورة الاستغناء عن عودة المعزول محمد مرسي، لمنصبه مقابل التقارب مع القوي الثورية الموجودة علي الساحة، كما طالبوها بعدم رفع شعار رابعة مرة أخري في تظاهرات الجماعة في كل المحافظات. مصادر داخل "الجماعة" قالت إن هناك انقساما بين شباب الجماعة بين مؤيدين لخطوة التقارب مع القوي الثورية وتقديم بعض التنازلات، ومجموعات أخري لا تقبل أي تنازل، وتري أن النصر قادم لا محالة، في الوقت نفسه تجري "الجماعة" لقاءات تنظيمية بشكل دوري لكل المجموعات الشبابية في المكاتب الإدارية لتقليل خسائرها، بعد أن أعلن عدد منهم عدم رضاهم عن سياسة الإخوان في إدارة الأزمة منذ 3 يوليو. في الوقت نفسه ترددت معلومات عن لقاء تم بين تحالف المحظورة وأحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل في إطار الاستعداد ليوم 25 يناير، واتفق الطرفان علي التظاهر والاحتجاج ضد الجيش في ذكري 25 يناير ، دون رفع أي شعارات. وكانت المحظورة قد نجحت مؤخرًا في الاتفاق مع الاشتراكيين الثوريين للخروج في ذكري الثورة الثالثة من أجل إسقاط الدولة، وأن تدخل ميدان التحرير عبر العناصر الاشتراكية كما حدث في ذكري محمد محمود والضرب علي وتر أن الحقوق والحريات لا تعود إلا بتحطيم مفهوم الدولة التي تحميها المؤسسات القمعية والعودة إلي حكم الشعب.. وأكدت المصادر، أن الجماعة أجرت عدة اتصالات ببعض المحسوبين علي قوي الثورة والنشطاء في محاولة لإقناعهم بالخروج يوم 25 يناير والدعوة لذلك، دون أن توضح أسماء هؤلاء النشطاء. ورفضت إسراء عبدالفتاح إحدي شابات الثورة المعروفين استمرار التظاهر، خصوصًا إذا كان لا يأتي بنتيجة، بالإضافة إلي أن التظاهر الآن لا يخدم إلا فصيلاً غير وطني وهو "الإخوان"، وعلي الحكومة أن تجد طريقة للتواصل مع المطالب، وتؤكد سيادة القانون علي الجميع، وأن تبدأ بنفسها، ليس من خلال قانون التظاهر فقط، ولكن في كافة القوانين، وأن تنظر إلي حق المتظاهر مثلما تنظر إلي حقها في ردع المتظاهرين الذين يتسببون في الفوضي، ويجب علي الحكومة أن تضع حدًا لتجاوزات وزارة الداخلية ومن أصحاب المطالب، وإلا ستستمر حالة الاحتقان. ورفضت الاعتماد بشكل رئيسي علي الحلول الأمنية دون بذل أي مجهود في تهدئة المعارضين، فضلاً عن تأخر إصدار دستور يحفظ لكل موطن كرامته وحقه، ويحدد أيضًا الواجبات التي يفرضها القانون علي كل مواطن داخل هذه البلد.
