في قرار مفاجيء فجر الاثنين الخامس من يونيو الجاري، قررت مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، بالتزامن مع قرارات مماثلة للملكة العربية السعودية والامارت والبحرين واليمن وموريتانيا والاردن وليبيا ودول اخري، بعد ان تأكد للماطعين، ان الدوحة بوابة التمويل والدعم الارهابي في المنطقة، في ظل اصرارها علي اتخاذ مسلك معاد لمصر، والتدخل في شئونها الداخلية خاصة، ودول المنطقة العربية بشكل عام،بما يهدد أمنهاالقومي، وفق مخطط مدروس يستهدف وحدتها ومصالحها. ما زاد الطين وحلة، تواتر أنباء في وسائل الإعلام مؤخرا، تتعلق بقيام الدوحة بسداد حوالي مليار دولار، لتنظيم إرهابي يعمل في العراق، للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة "الأميرية" المختطفين والمحتجزين لدي هذا التنظيم عندما كانوا في رحلة صيد، حيث اثارت الأنبأء الاخيرة، حفيظة الدول المقاطعة، باعتبار ان المسلك القطري يمثل- ان ثبتت صحته- انتهاكا لقرارات مجلس الامن، لما لانعكاساته من خطورةعلى جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعماً مباشراً له. لذا لم تقف القاهرة من الدوحة موقف المقاطع فقط، انما حملت الخارجية المصرية في بيان رسمي، مجلس الامن مسؤولية الواقعة، وذلك خلال جلسة التعقيب علي التقرير الخامس للسكرتير العام لمجلس الأمن حول داعش، حملت وقتها اسم" الإحاطة"، فأدانت المسلك القطري،باعتباره يمثل مخالفة لقرارات مجلس الامن 2161، 2199 و2253، التي تلزم جميع الدول الأعضاء بمقتضاها، بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر، من الأموال التي يتحصلون عليها، جراء الفدية، أو أية تنازلات سياسية. ليس هذا فحسب، بل دعت مصركذلك، سكرتارية مجلس الأمن، الي رفع النقاب عن تقييمها، لتداعيات حصول داعش، أوأي تنظيم مرتبط به، على مبلغ بهذه الضخامة، في التوقيت الذي تتواصل فيه جهود تحرير الموصل. نهايته..أشك في ان تلقي دعوة القاهرة، مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق في الواقعة، ونشر نتائجه بشفافية في التقرير التالي –السادس- أي ترحيب او استجابة من جانب سكرتاريته، ففي سوابق عديدة، كنا نبحث عن الأمن للشعب والارض الفلسطينيين، في المجلس الدولي، فكان يفاجئنا بأنه خارج نطاق الخدمة في نزهة مع اسرائيل!! [email protected]
