أكدت مصر في بيانها أمام مجلس الأمن في جلسة الإحاطة حول التقرير الخامس للسكرتير العام حول داعش ان التقرير ابرز عدداً من الجوانب المهمة المرتبطة بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ويتضمن مقترحات محددة، ولكنه يعكس أيضاً وجود عدد من الثغرات التي يجب التركيز عليها. وأكدت مصر انه وفقاً لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161، 2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية. ومع ذلك تواترت أنباء في وسائل الإعلام أن دولة قطر قامت بسداد حوالي مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدي هذا التنظيم الإرهابي عندما كانوا في رحلة صيد -وان هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن-إن ثبتت صحته-له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، ودعت مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق في هذه الواقعة، ولتضمين نتائج هذا التحقيق في التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش. واشارت مصر الى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في استخدام بعض المصطلحات والمفاهيم التي لا وجود له في أدبياتنا وهو «التطرف الإسلامي» مطالبه من الجميع إدراك انه لا يوجد «تطرف إسلامي» والإسلام دين حنيف لا يعرف التطرف وهناك افراد وتنظيمات تتخذ من الأديان ذريعة لتبرير تبنى الفكر الإرهابي.