طالبت مصر أمام مجلس الأمن الدولي اليوم بتحري الدقة والموضوعية في استخدام بعض المصطلحات والمفاهيم ومن بينها ما تم ملاحظته اليوم وخلال الأيام الماضية من استخدام البعض لمصطلح لا وجود له في أدبياتنا وهو «التطرف الإسلامي». جاء ذلك فى بيان مصر أمام مجلس الأمن في جلسة الإحاطة حول التقرير الخامس للسكرتير العام حول «داعش»، وأكد وفد مصر الدائم أنه يتعين على الجميع إدراك انه لا يوجد «تطرف إسلامي» فالإسلام دين حنيف لا يعرف التطرف، هناك أفرادوتنظيمات تتخذ من الأديان ذريعة لتبرير تبنى الفكر الإرهابي. وأكدت مصر أننا ومن هنا نرى أن مجلس الأمن قد اتخذ مؤخراً خطوة هامة لمواجهة هذا الفكر من خلال اعتماد القرار قم2354 والإطار الدولي الشامل لمكافحةالخطاب الإرهابي بناءً على مبادرة مصرية. وكان وفد مصر وجه فى مستهل البيان الشكر إلى السكرتير العام على إعداد التقرير وتقديم الإحاطة بشأنه اليوم. وأشار البيان إلى أن التقرير أبرز عدداً من الجوانب الهامة المرتبطة بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ويتضمن مقترحات محددة، ولكنه يعكس أيضاً وجود عدد من الثغرات التي يجب التركيز عليها، ونطالب السكرتارية بالانتباه اليها. وأضاف أن الفقرة رقم 5 من التقرير تشير إلى تراجع وتيرة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق مختلفة إلى العراقوسوريا، الا أن عودة وإعادة توطين هؤلاءالمقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاعات إلى مناطق أخرى انما يمثل تهديداً للسلم والامن الدوليين. وتابع أنه في هذا الإطار، نود الحصول على المزيد من الإيضاحات والتفاصيل المرتبطة وكيف تسنى للإرهابيين الأجانب الوصول إلى سورياوالعراق؟ وما هي الطرق التي يسلكوها؟ وما هي الأساليب التي يتبعوها للانتقال من سورياوالعراق إلى مناطق أخرى؟ وأكد السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر لدى الأممالمتحدة فى بيان مصر أمام مجلس الأمن الدولى، أنه وفقاً لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161، 2199 و2253، فإن جميع الدول الأعضاء تلتزم بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشرأو غير مباشر من الأموال التى يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية، ومع ذلك تواترت أنباء فى وسائل الإعلام أن دولة قطر قد قامت بسداد حوالى مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل فى العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدي هذا التنظيم الإرهابي عندما كانوا في رحلة صيد. واعتبرت مصر أن هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن - إن ثبتت صحته - له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعماً مباشراً للإرهاب.. معربة عن تطلعها للتعرف على تقييم السكرتارية لتداعيات حصول داعش (أو تنظيم مرتبط به) على مبلغ بهذه الضخامة في هذا التوقيت الذى تتواصل فيه جهود تحرير الموصل و كيف يمكن لمجلس الأمن مواجهة مثل هذا الانتهاك الصارخ لقراراته. ودعت مصر مجلس الأمن الدولي للتصديق على إجراء تحقيق في هذه الواقعة، معبرة عن التطلع لتضمين نتائج هذا التحقيق فى التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش. وذكرت مصر فى بيانها، أن التقرير يشير في فقرته الثامنة إلى أن دول المعبر تواجه تحديات حقيقية نظراً لعدم تمكنها من احتجاز، أو توجيه الاتهام أو تسليم المشتبه فيهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب العابرين لأراضيها في ظل غياب أسس ودلائل قانونية كافية، وبالتالي هناك خطر حقيقي أن يُتاح للمقاتلين الإرهابيين الأجانب العابرين بأراضي تلك الدول حرية التحرك والسفر.
