تجمع العشرات من أعضاء حركة 6 إبريل وجبهة التغيير السلمي ظهر اليوم أمام دار القضاء العالي للتضامن مع الناشط السياسي احمد دومة، معلنين الاعتصام أمام مكتب النائب العام لحين الحصول على معلومات حول استمرار حبس دومة بالرغم من دفع الكفالة والغرامة في قضية اهانة الرئيس. وقالت نورهان حفظي زوجة دومة، إنها كانت تنتظر إخلاء سبيل زوجها من مديرية امن القاهرة بعد دفع الكفالة لكنهم فوجئوا بأن مديرية الأمن لم تحصل على "فاكس" من النائب العام لحبسه على قضية أحداث المقطم، وشددت حفظى في اثناء مشاركتها في الاعتصام امام مكتب النائب العام ان محامي دومة اطلع على اوراق قضية المقطم ولم يجد فيها قرارا بضبط وإحضار دومة، مشيرة الى عدم احتجاز النشطاء السياسيين المذكور اسماؤهم في القضية رغم مثولهم امام النائب العام. جدير بالذكر أن المحامي محمد صبحي محامي الناشط احمد دومة قد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن حبس موكله دون وجه حق الى جانب الاستفسار عن سبب استمرار حبسه حتى الآن وأكد محمد فياض (منسق عام جبهة انا مصري المستقلة) انه على الرغم من دفع النشطاء السياسيين الكفالة والغرامة المقررة على دومة الا انه لم يتم الإفراج عنه حتى الآن بل وأحالوه الي قضية اخرى والخاصة بأحداث المقطم الأخيرة. ووصف فياض هذا الإجراء بأنه تعنت في تنفيذ أحكام القضاء لإبقاء دومة رهن الاحتجاز، مضيفاً انه يوجد عدد من النشطاء السياسيين متهمين في نفس القضية منهم حازم عبدالعظيم ومحمد ابوالغار وخالد تليمة واسراء عبدالفتاح ونوارة نجم وعلاء عبدالفتاح الذي مثل امام النائب العام ولم يتم احتجازه الى جانب النشطاء الآخرين وذلك لعدم إحالة القضية لمحكمة الجنايات. من جانبه وصف زيزو عبده، عضو حركة شباب 6 إبريل استمرار حبس دومة ب"التعسفي"، وهو حلقة جديدة في مسلسل حبس الثوار الذي ينتهجه النائب العام "الإخواني"، مضيفاً انهم لا يعلمون مكان احتجازه حتى الآن هل هو في طنطا ام فى مديرية أمن القاهرة؟ وهدد زيزو بإجراءات تصعيدية في حالة استمرار "ضبابية" استمرار احتجاز دومة قد يصل الى إغلاق دار القضاء العالي بالجنازير، فيما تواجدت تعزيزات امنية في محيط وداخل دار القضاء العالي والتي اشتبكت مع بعض النشطاء الذين حاولوا العودة للاعتصام امام مكتب النائب العام.
