"جملة مفيدة" الذى تقدّمه الإعلامية منى الشاذلى على "MBC مصر"، المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية فى أول حوار بعد توليه الوزارة، حيث كشف أبعاد أزمة السلطة القضائية مع الرئاسة ومجلس الشورى وحقيقة مذبحة القضاة ولماذا قبل الوزارة فى هذا التوقيت، وهل يتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها. وفى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس محمد مرسى عدم مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد مؤتمر العدالة وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وافق مجلس الشورى مبدئيا على مشروع القانون بشكل مفاجئ، وهو ما أثار غضبا شديدا من بعض النواب، واحتجاجات شديدة، استنكرت الإعلامية منى الشاذلى موافقة مجلس الشورى مبدئيا على مقترح تعديل قانون السلطة القضائية، ووصفت الأمر بأنه استخفاف بعقول المصريين، بعد أن وعدت الرئاسة بألا يخرج القانون إلا بعد مؤتمر العدالة. وقالت منى الشاذلى، خلال برنامج "جملة مفيدة": "بعد شهور طويلة من الصد والرد، حولوا قانون السلطة القضائية مبدئيا للجنة التشريعية، أليس هذا القانون الذى لن يخرج إلا بعد مؤتمر العدالة وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء؟". وأضافت: "المواطن يفهم من ذلك أنكم "تضحكو" عليه،، تستنزفون جهوده، وفى النهاية أنتم تعرفون أنكم لن تستطيعوا أن تمرروا هذا القانون لأن أحدا لن يسمح بذلك، فضلا عن أنه غير دستورى لأسباب يعرفها مجلس الشورى ووزير العدل والرئيس.. فلماذا هذه الألعاب؟". وأشارت منى الشاذلى إلى أن هذا القانون يذكرنا بقانون الانتخابات الذى أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، وهم كانوا يعلمون ذلك، ورغم ذلك قدموه، وقالت: "ما يحدث الآن هو استهانة بالناس وطاقتهم، كأنهم يريدون صناعة أزمات تلو أزمات، ولا نعرف أين نحن، احترموا عقولنا يحترمكم الناس". وتعليقا على هذه القضية أوضح المستشار الدكتور حاتم بجاتو، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، خلال استضافته فى برنامج "جملة مفيدة": "الاقتراحات التى يقدمها نواب مجلس الشورى، إذا وافق عليها المجلس، انقلبت من اقتراح إلى مشروع قانون، لذلك يجب أن يؤخذ رأى السلطات القضائية فيها، لذلك لم يتم مناقشتها، وهذا إجراء دستورى، يتعين اتخاذه من المجلس، ولا نعرف رأى السلطة القضائية بالتفصيل". وقال المستشار بجاتو إنه لن يوافق على أى مشروع قانون لا يتوافق مع قناعاته الشخصية، مشددا على أنه أكثر حرصا على استقلال القضاء، ولن يبيع مبدأه مهما كانت الأسباب. وأضاف، فى تعليقه على قانون السلطة القضائية: "مشروع القانون لم يناقش حتى الآن، وحينما نناقش مشروع القانون، نرى ما الصحيح فيه، وما غير الدستورى، ما الذى يتفق مع مصلحة القضاء والوطن، أنا الآن ممثل للحكومة، ولكن إذا كان هناك شىء غير متوافق مع قناعاتى الشخصية، فلن أوافق عليه". وتابع: "لن أبيع نفسى لأى سبب من الأسباب، ولن أبيع استقلال القضاء. لا أقول إن هناك من يدفعنى لبيع استقلال القضاء، ولكن حتى هذه اللحظة كل الأمور تهدف إلى حماية استقلال القضاء وحل المشكلة، ولن يعزل قاضيا واحدا على خلاف الدستور". ونفى المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، ما يقال إنه من خلايا جماعة الإخوان المسلمين النائمة، مشيرا إلى أنه على قدر من الكفاءة لا بأس بها، وقد يقى البلاد إمكانية التعرض لهزة دستورية فى المستقبل، وهذا السبب الرئيسى لاختياره فى الوزارة رغم اعتراض البعض. وقال بجاتو، خلال استضافته فى برنامج "جملة مفيدة: "لو كنت من الخلايا النائمة، فهذا ليس وقت صحوتى، فالكل يعلم أن الوزارة لم تعد مكسبا، أنا لا أحتاج لمنصب ولا شهرة ولا علاقات، ولو أنا خلية إخوانية نائمة، كان الأفضل أن أتولى الوزارة بعد البرلمان". وأضاف: "الدولة رأت أن تولى المنصب لصاحب الكفاءة، أنا لا أزعم أنى فقيه دستورى، ولا القاضى الأفضل، ولكن أنا لدى جزء من المهارات التى أستطيع بها فهم خبايا المحكمة الدستورية، لأن ما يظهر من أحكامها هو قمة جبل الجليد الطافى، وفى القاع هناك مناقشات طويلة على القوانين". وتابع: "قد أكون أكثر قدرة على التعامل مع القانون بما يتفق مع الدستور، وأعتقد أنى أستطيع أن أقدم عملى بكفاءة لا بأس بها، قد يقى البلاد إمكانية التعرض لهزة دستورية فى المستقبل". وقال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، إن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لم يمتنع حتى الآن عن تنفيذ أى حكم قضائى، مشيرا إلى أن النخب والجماهير وبعض السياسيين لا يفهمون الدور الصحيح للقضاة. ووضح بجاتو، خلال استضافته فى برنامج "جملة مفيدة"-: "هناك عدم فهم من النخب والجماهير وبعض السياسيين لدور القاضى، فهو لا يسعى لإرضاء الرأى العام، ولا أن يقضى بالحكم الذى يجلب له التأييد، ولكنه يطبق القانون بما يراه صحيحا، سواء أغضب السلطة التشريعية أو التنفيذية أو الشعب، فهو لا يبتغى إلا وجه الله. وأضاف: "ظلم القضاء فى بعض الأحيان، لسببين، الأول أنه كبل بنصوص تشريعية أجبرته على القضاء بحكم معين، والثانى متعلق بالأدلة". وفسر بجاتو الهجوم على السلطة القضائية لأنها رقيبة على باقى السلطات، ولكنه أكد أن الدكتور مرسى لم يخالف حكما قضائيا، وقال: "الدستورية حينما قالت إن إعادة مجلس الشعب خاطئ امتثل الدكتور مرسى لهذا الحكم، رئيس الجمهورية حتى الآن لم يقم بالامتناع عن تنفيذ أى حكم قضائى".
