أستضاف برنامج "جملة مفيدة" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي على "MBCمصر"، المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية في أول حوار بعد توليه الوزارة ، حيث كشف أبعاد أزمة السلطة القضائية مع الرئاسة ومجلس الشورى وحقيقة مذبحة القضاة ولماذا قبل الوزارة في هذا التوقيت، وهل يتوقع إجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها. وفي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس محمد مرسي عدم مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد مؤتمر العدالة وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وافق مجلس الشورى مبدئيا على مشروع القانون بشكل مفاجئ، وهو ما أثار غضبا شديدا من بعض النواب، واحتجاجات شديدة، استنكرت الإعلامية منى الشاذلي موافقة مجلس الشورى مبدئيا على مقترح تعديل قانون السلطة القضائية، ووصفت الأمر بأنه استخفاف بعقول المصريين، بعد أن وعدت الرئاسة بألا يخرج القانون إلا بعد مؤتمر العدالة.
وقالت منى الشاذلي :"بعد شهور طويلة من الصد والرد، حولوا قانون السطلة القضائية مبدئيا للجنة التشرعية، أليس هذا القانون الذي لن يخرج إلا بعد مؤتمر العدالة وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء؟".
وأضافت: "المواطن يفهم من ذلك أنكم "تضحكو"عليه وتنهكو، تستنزفون جهوده، وفي النهاية أنتم تعرفون أنكم لن تستطيعون أن تمرروا هذا القانون لأن أحدا لن يسمح بذلك، فضلا عن أنه غير دستوري لأسباب يعرفها مجلس الشورى ووزير العدل والرئيس.. فلماذا هذه الألعاب؟".
وأشارت منى الشاذلي إلى أن هذا القانون يذكرنا بقانون الانتخابات الذي أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، وهم كانوا يعلمون ذلك، ورغم ذلك قدموه، وقالت: "ما يحدث الآن هو استهانة بالناس وطاقتهم، كأنهم يريدون صناعة أزمات تلو أزمات، ولا نعرف أين نحن، احترموا عقولنا يحترمكم الناس.
وتعليقا علي هذه القضية أوضح المستشار الدكتور حاتم بجاتو -وزير الدولة لشئون المجالس النيابية –خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة"-: "الاقتراحات التي يقدمها نواب مجلس الشورى، إذا وافق عليها المجلس، انقلبت من اقتراح إلى مشروع قانون، لذلك يجب أن يؤخذ رأي السلطات القضائية فيها، لذلك لم يتم مناقشتها، وهذا إجراء دستوري، يتعين اتخاذه من المجلس، ولا نعرف رأي السلطة القضائية بالتفصيل".
وقال المستشار بجاتو إنه لن يوافق على أي مشروع قانون لا يتوافق مع قناعاته الشخصية، مشددا على أنه أكثر حرصا على استقلال القضاء، ولن يبيع مبدأه مهما كانت الأسباب.
وأضاف –في تعليقه على قانون السلطة القضائية-: "مشروع القانون لم يناقش حتى الآن، وحينما نناقش مشروع القانون، نرى ما الصحيح فيه، وما غير الدستوري، ما الذي يتفق مع مصلحة القضاء والوطن، أنا الآن ممثل للحكومة، ولكن إذا كان هناك شيء غير متوافق مع قناعاتي الشخصية، فلن أوافق عليه".
وتابع: "لن أبيع نفسي لأي سبب من الأسباب، ولن أبيع استقلال القضاء. لا أقول إن هناك من يدفعني لبيع استقلال القضاء، ولكن حتى هذه اللحظة كل الأمور تهدف إلى حماية استقلال القضاء وحل المشكلة، ولن يعزل قاضيا واحدا على خلاف الدستور".
ونفى المستشار حاتم بجاتو -وزير الدولة لشئون المجالس النيابية- ما يقال إنه من خلايا جماعة الإخوان المسلمين النائمة، مشيرا إلى أنه على قدر من الكفاءة لا بأس بها، وقد يقي البلاد إمكانية التعرض لهزة دستورية في المستقبل، وهذا السبب الرئيسي لاختياره في الوزارة رغم اعتراض البعض.
وقال بجاتو –خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة"-: "لو كنت من الخلايا النائمة، فهذا ليس وقت صحوتي، فالكل يعلم أن الوزارة لم تعد مكسبا، أنا لا أحتاج لمنصب ولا شهرة ولا علاقات، ولو أنا خلية إخوانية نائمة، كان الأفضل أن أتولى الوزارة بعد البرلمان".
وأضاف: "الدولة رأت أن تولي المنصب لصاحب الكفاءة، أنا لا أزعم أني فقيه دستوري، ولا القاضي الأفضل، ولكن أنا لدي جزء من المهارات التي أستطيع بها فهم خبايا المحكمة الدستورية، لأن ما يظهر من أحكامها هو قمة جبل الجليد الطافي، وفي القاع هناك مناقشات طويلة على القوانين".
وتابع: "قد أكون أكثر قدرة على التعامل مع القانون بما يتفق مع الدستور، وأعتقد أني أستطيع أن أقدم عملي بكفاءة لا بأس بها، قد يقي البلاد إمكانية التعرض لهزة دستورية في المستقبل".
وقال المستشار حاتم بجاتو –وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية- إن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لم يمتنع حتى الآن عن تنفيذ أي حكم قضائي، مشيرا إلى أن النخب والجماهير وبعض السياسيين لا يفهمون الدور الصحيح للقضاة.
ووضح بجاتو –خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة"-: "هناك عدم فهم من النخب والجماهير وبعض السياسيين لدور القاضي، فهو لا يسعى لإرضاء الرأي العام، ولا أن يقضي بالحكم الذي يجلب له التأييد، ولكنه يطبق القانون بما يراه صحيحا، سواء أغضب السلطة التشرعية أو التنفيذية أو الشعب، فهو لا يبتغي إلا وجه الله.
وأضاف: " ظلم القضاء في بعض الأحيان، لسببين، الأول أنه كبل بنصوص تشريعية أجبرته على القضاء بحكم معين، والثاني متعلق بالأدلة".
وفسر بجاتو الهجوم على السلطة القضائية لأنها رقيبة على باقي السلطات، ولكنه أكد أن الدكتور مرسي لم يخالف حكما قضائيا، وقال: "الدستورية حينما قالت إن إعادة مجلس الشعب خاطئ امتثل الدكتور مرسي لهذا الحكم، رئيس الجمهورية حتى الآن لم يقم بالامتناع عن تنفيذ أي حكم قضائي".
