قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأحد عن الأوضاع الاقتصادية المزرية في مصر، أن الشعب المصري بات محصورًا بين مطرقة نقص الوقود وسندان ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومضت الصحيفة تقول إن أزمة الوقود التي يعاني منها المصريون ساعدت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وازدياد معاناتهم مع عملية التعتيم الكهربائي وكثرة انقطاع الكهرباء التي بدأت قبل حلول الصيف. ويقول الاقتصاديون إن جذور الأزمة تكمن في استنزاف احتياطي مصر من العملة الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد الوقود، مشيرين إلى أن هذا النقص يثير التساؤلات حول قدرة مصر على الحفاظ على استيراد القمح اللازم لمد المصريين بالخبز المدعم، وهو ما يثير مخاوف من وقوع كارثة اقتصادية في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة المصرية بالفعل لإخماد الاحتجاجات العنيفة المندلعة من قبل الخصوم السياسيين. ولفتت الصحيفة إلى أن المزارعين يفتقرون بالفعل إلى وقود المضخات التي تروي الحقول، ويقولون إنهم يخشون من أن الوقود ربما لن يكون كافيًا للجرارات الزراعية لجني القمح قبل أن يتعفن في الحقول. ومن جانبهم، يحذر مسئولو الولاياتالمتحدة من حدوث كارثة إذا لم تستطع مصر أن توفق أوضاعها لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي المتمثلة في زيادة الضرائب وخفض الدعم لكي تتمكن من تأمين القرض البالغ قميته 4,8 مليار دولار والحاسم لاستقرار الاقتصاد، ولكن المخاوف تزداد من ردود فعل الجمهور. وعلى نقيض ما يذكر في وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع، أضاف "ناصر الفراش" المتحدث باسم وزارة التموين: "أولئك الذين يقولون إن مصر لا تملك الوقود الكافي يحاولون فقط إيجاد المشاكل للرئيس "محمد مرسي" ولحزبه". وأوضحت الصحيفة أن النقص المستمر في الوقود ومخاوف حدوث أزمة في المواد الغذائية يشكل تهديدًا جثيمًا على الاستقرار الهش الذي تعيشه مصر.
