أعنت حركة "إمسك فلول" عن رفضها التام للجنة التأسيسية التى شكلها مؤخرًا مجلس الشعب لوضع الدستور. وأكد بيان صادر عن الحركة أنه لا يجوز استئثار فئة بعينها أو تيار سياسى متفرد بوضع الدستور الذى يجب أن يمثل فيه جميع فئات المجتمع وجميع أطياف الشعب مع مراعاة حقوق الجميع، أغلبية وأقلية سواء بسواء مستحضرًا روح ثورة 25 يناير التى صلى فيها أبناء الوطن جنبًا إلى جنب، واختلطت فيها دماء الشهداء من ابناء مصر دون تمييز فى الجنس أوالدين أو الانتماء الفكرى والسياسي. أكد البيان على أن الدستور القادم لمصر يجب أن يكفل وقوف المواطنين جميعا على مسافات متساوية فى الحقوق والحريات وأن تقدم مصر خيرة بنيها ومثقفيها وفنانيها وعلمائها لكتابة دستور مصر الدائم دون تمييز أو انحياز لأغراض حزبيه ضيقة. أشار البيان إلى أن مصر تمر بمرحلة تاريخية فاصلة وفارقة فى تاريخها، ولم يعد مقبولا بعد أن اتمت الثورة رسالتها الأولى فى الإطاحة برأس النظام السابق أن يخط فصيل بعينه ملامح مستقبل الوطن بأكمله أو أن يتقدم شركاء الثورة لصناعة دستور يعيد إنتاج النظام القديم، متسائلا "أيعقل من برلمان فوضه الشعب لينوب عنه فى اختيار اللجنة التأسيسية للدستور أن يختار نفسه ويتناسى نخبة الشعب وعلماؤه؟". أكد البيان على أن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدى لأن الدستور هو الملاذ الأخير للبلاد داعيًا جموع الشعب المصرى إلى المشاركة فى مليونية "جمعة دستور الشعب" فى 6 أبريل المقبل، مؤكدة على أنها ستبدأ الحشد لتلك المليونية والتنسيق مع كل القوى الثورية والسياسية للانضمام إليها.
