أعلنت حركة الدستور الثقافي رفضها لما توصل إليه الاجتماع الأخير لمجلسي الشعب والشورى بشأن تقسيم مقاعد لجنة الدستور، ومنح البرلمان نسبة خمسين بالمائة من أعضاء اللجنة فيما لا يتبقى لمن هم خارج المجلس من هيئات وجامعات وحركات وائتلافات ونقابات وجماعات ثقافية وفنية وغيرها من قوى الشعب الحية سوى نسبة خمسين فى المائة. ورأت الحركة في بيان لها، أن هذا القرار "البرلماني" لا يعني سوى هيمنة تيار سياسي واحد، منحته الانتخابات السابقة الأغلبية، على لجنة صياغة الدستور، بما يعنى من إعلان دستور لا يمثل سوى هذا التيار، لا مجمل فئات الشعل المصري. وشددت الحركة على أن الدستور القادم، على هذا النحو، سيقوم بتحويل "الأغلبية البرلمانية" إلى هيمنة سياسية طويلة الأمد، ليفقد الدستور، بفعل هذا النهج، معناه الحقيقي، وليصبح أساسًا للاضطرابات والقلاقل، بدل أن يكون أساسًا للاستقرار والتكافؤ. وطالبت الحركة بالتراجع عن هذا القرار الجائر، المنافي لتقاليد وضع الدساتير فى أنحاء العالم، وضرورة إقرار مبدأ اختيار جميع أعضاء الجمعية التأسيسية من خالج البرلمان، بلا اعتبارات حزبية وعقائدية. كما دعت القوى الوطنية والثورية للدفاع عن حق جميع فئات الشعب فى التمثيل العادل والموضوعي فى صياغة الدستور، بلا استئثار وهيمنة، ولا نفي أو إقصاء.