أوضح الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية السابق، أنه لم يستقل من منصبه، اعتراضا على شخص الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. واكد محسوب اليوم الجمعة، انه استقال لاختلاف – وجهة نظره – بشأن طريقة إدارة الأمور، خاصة بعد إقرار دستور البلاد، والذي وصفه محسوب ب"دستور لم شمل الوطن". قال الوزير المستقيل، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "لم تأت استقالتي اعتراضا على شخص رئيس الوزراء فأنا أقدره وإنما لاختلاف وجهة نظري بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور للم شمل الوطن"