أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية المستقيل، أن استقالته لم تأت اعتراضاً على شخص الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. ونفى محسوب فى تغريدات له اليوم الجمعة، على موقع التدوين العالمي ''تويتر''، ما تردد من إشاعات عن وجود خلافات بينه وبين الدكتور هشام قنديل، مستدركا: '' لم استقل اعتراضا على شخص رئيس الوزراء، فأنا أقدره، وإنما لاختلاف وجهة نظري بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور للم شمل الوطن''. وأوضح محسوب أن استقالته لا تعني تغيير موقف حزب الوسط من دعم الدستور والشرعية التي انتجتها إرادة الشعب المصري.