أثار حكم القضاء الإدارى بوقف نظر 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، جدلاً بين الأحزاب السياسية؛ ففى الوقت الذى أكد فيه البعض أن الحكم كان متوقعاً، أبدت أحزاب أخرى اعتراضها واعتبرت أن القرار سيحدث مزيداً من الفوضى والصراع بين القوى السياسية ويؤدى لما وصفوه ب«الفتنة» نظراً لعدم التوافق حول التأسيسية. وقال الدكتور عماد أبوغازى أمين عام حزب الدستور، إن حكم القضاء الإدارى كان متوقعاً، نظراً لقانون الجمعية التأسيسية التى يحصنها من الحل، ورفض التعقيب على الحكم بقوله: «لا تعقيب على أحكام القضاء». وأبدى عماد جاد، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، اندهاشه من الإحالة إلى المحكمة الدستورية، قائلاً: «التأسيسية الأولى حلت من القضاء الإدارى، فلماذا تحال قضية حل التأسيسية الثانية للدستورية العليا»، مضيفاً: «الحكم سيزيد من أزمة التأسيسية». وقال المحامى عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن القرار سيفتح باب التساؤل حول التأجيلات السابقة للمحكمة، واعتبر أن حكم إحالة الطعون على التأسيسية إلى المحكمة الدستورية سيزيد من ارتباك وتوتر المشهد السياسى، وسيحدث «فتنة»، حسب وصفه. وتوقع الدكتور نبيل عبدالفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تحكم «الدستورية العليا» بعدم دستورية القانون، وأن تسرع فى إصدار حكم حلها قبل الاستفتاء على الدستور.