قال عادل حامد أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إن هناك اتفاقا بين جميع القوى الوطنية الممثلة بالجمعية التأسيسية على كافة مواد الدستور ومن بينهم المادة الثانية التي اعترضت عليها التيارات السلفية، ودعت لمليونية الجمعة 2 نوفمبر، للاعتراض عليها. وأوضح حامد أن اعتراض التيار السلفي جاء على عدم حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية أو وجود مادة مفسرة لها داخل المسودة، مؤكدا أن هذا الشرط تحقق بالفعل في المادة 221 من مسودة الدستور الجديد والتي تفسر مبادئ الشريعة، وتنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". وفي رأيه أنهم إذا درسوها جيدا لن يعترضوا. ونفى الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة، ما يتردد عن سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الجمعية التأسيسية، قائلا: "الإخوان ليسوا أصحاب القرار النهائي في مسودة الدستور". وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية أصدرت مسودة الدستور المعروضة الآن على الشعب قابلة للتعديل أو الحذف، مؤكدا حق جميع التيارات السياسية في التظاهر السلمي دون الإضرار بالمصلحة الوطنية. يذكر أن عددا من التيارات السلفية دعت للحشد لمليونية الجمعة الأولى من شهر نوفمبر المقبل، ومن بين هذه التيارات الدعوة السلفية بالعبور، والجبهة السلفية، وحزب الفضيلة، والائتلاف الإسلامي الحر، وحركة طلاب الشريعة، وحزب التوحيد العربي، وحزب السلامة والتنمية، وحركة حازمون، وائتلاف دعم المسلمين الجدد، اعتراضا على عدم حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية لمسودة الدستور.
