عقد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الجمعة 12 أكتوبر بمقر حزب الوفد. وخلال المؤتمر أكد البدوى أن ما يحدث فى ميدان التحرير الآن ومنذ الصباح الباكر هو حدث جلل، رغم أن ميدان التحرير هو الذى شهد توحد الأمة المصرية كلها فى مواجهة الاستبداد والفساد ومواجهة النظام السابق وإسقاطه. وأبدى البدوى أسفه لما يحدث، واصفًا إياه بالحرب الأهلية - لا قدر الله - حيث يتراشق أبناء الوطن الواحد ويتراشق الثوار ويسال الدم المصرى على يد بعضنا البعض، مما يستوجب وقفة حازمة لكن المؤسف أننا لم نسمع حتى الآن أى تعليق رسمى من أى مؤسسة رسمية بخصوص هذا الأمر. وقال إن القوى السياسية التى سبق أن أعلنت عن التظاهر من حقها التظاهر، لأنه حق مكفول للجميع ومن حق كل تيار أن يخرج بمظاهرات ليعبر عن رؤيته، وهذه هى الديمقراطية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، رغم أننا فى الوفد نرى أن الانسحاب من التأسيسية أو محاولة تفجيرها لا يجب أن تكون غايتنا، ولكن لا يمكن أن نقبل إلا بدستور مدنى حديث يكون محلًا للتوافق الوطنى العام. وأكد رفضه لاستخدام اى فصيل سياسي للبلطجة، لأن ما يحدث الآن فى ميدان التحرير يذكرنا بموقعة جمل صغرى، مشيرا إلي أن الاحكام التى صدرت فى موقعة الجمل جاءت صادمة للرأى العام لكن قضاة مصر وطنيون ينحازون للشعب ويتمنون القصاص للشهداء، والقاضى يحكم من واقع الادلة والاوراق. واضاف البدوى: لن نصمت عن القصاص لارواح شهدائنا وهذا الحكم اول درجة وهناك نقض للحكم، كما ان هناك لجنة لتقصى الحقائق لتقديم الأدلة ضد كل من شارك فى قتل ابنائنا فى موقعة الجمل ومحمد محمود وماسبيرو وبورسعيد وكل ميادين مصر، ولكن كل هذا لا يبرر العدوان على السلطة القضائية الذى حدث امس، خاصة ان النائب العام لم يكن هو الذى حقق فى موقعة الجمل. وشدد البدوى علي ان استقلال القضاء فى مصر راسخ ومنذ دستور سنة 1923 والقاضى مستقل ولا يجوز عزله بأى حال من الاحوال ولا يملك الرئيس عزل القضاة، كما ان قانون استقلال القضاء الذى صدر عام 1943 فى عهد حكومة الوفد اكد استقلالية القضاء. واستشهد البدوى بواقعة حدثت عام 1951 عندما صدر امر من النائب العام بالقبض على المستشار الصحفى للملك فاروق فى قضية الاسلحة الفاسدة الذى كان مختبئا فى قصر عابدين وبالفعل نفذ فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك هذا الامر وتمت محاصرة قصر عابدين. وقال سراج الدين للملك فاروق لو لم يخرج المستشار الصحفى سوف اقتحم قصر عابدين ولن اسمح بعدم تنفيذ قرار من النائب العام، وامتثل الملك للامر وسلم المستشار الصحفى نفسه. واضاف البدوى قائلا :"هذه واقعة منذ اكثر من 60 عاما فهل يعقل بعد ثورة 25 يناير ان تتم اقالة النائب العام بهذه الطريقة المهينة". واكد البدوى اننا لا ندافع عن اشخاص لكن ندافع عن هيبة واستقلال القضاء، واستنكر ان يتصل وزير العدل ويهدد النائب العام ان يكون مصيره مثل الدكتور عبد الرازق السنهورى عندما اقتحم مكتبه سنة 1954 مجموعة من الغوغاء والبلطجية واعتدوا عليه بإيعاز من الحكم الشمولى آنذاك. وشدد البدوى انه لو تم الاعتداء على النائب العام فإنه سيكون اعتداء على الشعب المصرى كله واضاف قائلا:" اخاطب الشعب المصرى بان النائب العام هو محامى الشعب وعلى شعب مصر حماية محاميه الذى لو سقط بإجراء تعسفى او همجى او ببلطجة سياسية سقط شعب مصر كله، والوفد يرفض انتهاك استقلال القضاء، لان وقتها سوف تسود شريعة الغاب". واكد البدوى انه ينتظر من الرئيس الدكتور محمد مرسى المنتخب بإرادة المصريين وبصندوق انتخابات نزيه ان يكون له موقف، والا ينصت لمستشارى السوء وعليه ان يُعمل عقله وفكره الذى اثق فيه، لان مصر فى خطر جسيم، ولا نحتاج ان نبحث فى تصفية الحسابات فمصر تحتاج الى وحدة الصف والعمل والانتاج وليس ما يحدث الآن الذى يعنى اننا على ابواب فوضى بدأت فى ميدان التحرير الذى كان وسيظل رمزا للتوحد والثورة فلابد من رد رسمى من الحكومة ورئيس الدولة بشأن ما حدث فى ميدان التحرير وردا على اسئلة الصحفيين، اكد البدوى ان قانون السلطة القضائية يتضمن ثلاث حالات كى يترك النائب العام منصبه وهى الوفاة او الاستقالة او الوصول لسن الاحالة للمعاش، مشددا على ان القرار كان صدمة. واضاف انه سيتم باكر عمل اتصالات مع القوى السياسية لعقد اجتماع فى مقر الوفد بيت الامة لاحتواء الموقف واعادة توحيد الصف الوطنى لانه من غير المعقول ان ثوار الامس الذين صنعوا اعظم ثورة يحدث بينهم ما يحدث الآن ويقف وراء ذلك قيادات دفعت الشباب لهذه الواقعة المؤسفة. واستنكر البدوى تهديد النائب العام بإخراجه غدا من مكتبه بالقوة، واكد ان شباب الوفد سيذهبون 8.30 صباح غد لحماية النائب العام، لان مصر الجديدة لا مكان فيها لاعمال شريعة الغاب واهدار سيادة القانون والعدوان على استقلال قضائه.
