انتقد حزب "الوفد" اليوم الجمعة عدم صدور أي رد فعل من الجهات الرسمية بشأن ما حدث من اشتباكات فى ميدان التحرير، واصفا الاعتداء على النائب العام بأنه اعتداء على الشعب المصري بأكمله. وقال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب بالدقي مساء اليوم الجمعة ان الحزب سيبدأ اعتبارا من غد "السبت" التواصل مع القوى السياسية المصرية لاتخاذ موقف موحد تجاه هذا الأمر، وان شباب حزب الوفد سيعملون منذ الصباح الباكر على التجمع أمام مكتب النائب العام لحمايته من أية محاولات للاعتداء عليه أو منعه من دخول مكتبه،حسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ووصف البدوي ما يحدث حاليا بأنه يشبه الحرب الأهلية - لا قدر الله - حيث يتراشق أبناء الوطن الواحد ويتراشق الثوار ويسال الدم المصري على يد بعضنا البعض مما يستوجب وقفة حازمة،" لكن المؤسف إننا لم نسمع حتى الآن أي تعليق رسمي من أي مؤسسة رسمية بخصوص هذا الأمر".
وقال: القوى السياسية التي سبق أن أعلنت عن حقها في التظاهر حق مكفول للجميع ومن حق كل تيار أن يخرج بمظاهرات ليعبر عن رؤيته وهذه هي الديمقراطية التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير، رغم أننا في الوفد نرى أن الانسحاب من التأسيسية أو محاولة تفجيرها لا يجب أن تكون غايتنا، ولكن لا يمكن أن نقبل إلا بدستور مدني حديث يكون محلا للتوافق الوطني العام، ونرفض استخدام أي فصيل سياسي للبلطجة.
وأشار إلى أن الأحكام التي صدرت في موقعة الجمل جاءت صادمة للرأي العام لكن قضاة مصر وطنيون ينحازون للشعب ويرغبون في القصاص للشهداء، والقاضي يحكم من واقع الأدلة والأوراق.
وشدد البدوي انه لو تم الاعتداء على النائب العام فإنه سيكون اعتداء على الشعب المصري كله، وقال:" أخاطب الشعب المصري أن النائب العام هو محامى الشعب وعلى شعب مصر حماية محاميه، الذي لو سقط بإجراء تعسفي أو همجي أو ببلطجة سياسية سقط شعب مصر كله، والوفد يرفض انتهاك استقلال القضاء لان وقتها سوف تسود شريعة الغاب، حسبما قال.
وأكد البدوي انه ينتظر من الرئيس الدكتور محمد مرسى المنتخب بإرادة المصريين وبصندوق انتخابات نزيه أن يكون له موقف وألا ينصت لما وصفهم بمستشاري السوء،"وعليه أن يُعمل عقله وفكره الذي أثق فيه لان مصر في خطر جسيم ولا نحتاج أن نبحث في تصفية الحسابات بل تحتاج إلى وحدة الصف والعمل والإنتاج.
كما أكد أن ما يحدث الآن يعنى أننا على أبواب فوضى بدأت في ميدان التحرير الذي كان وسيظل رمزا للتوحد والثورة، ولابد من رد رسمي من الحكومة ورئيس الدولة بشأن ما حدث في ميدان التحرير".
وردا على أسئلة الصحفيين، أكد البدوي أن قانون السلطة القضائية يتضمن ثلاث حالات كي يترك النائب العام منصبه وهى الوفاة أو الاستقالة أو الوصول لسن الإحالة للمعاش، مشددا على أن القرار كان صدمة .
وأضاف انه سيتم اعتبارا من صباح غد السبت إجراء اتصالات مع القوى السياسية لعقد اجتماع في مقر الوفد بيت الأمة لاحتواء الموقف، وإعادة توحيد الصف الوطني، لأنه من غير المعقول أن ثوار الأمس الذين صنعوا أعظم ثورة يحدث بينهم ما يحدث الآن ويقف وراء ذلك قيادات دفعت الشباب لهذه الواقعة المؤسفة.
واستنكر البدوي تهديد النائب العام بإخراجه غدا من مكتبه بالقوة، وأكد أن شباب الوفد سيذهبون صباح غد اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا لحماية النائب العام،" لان مصر الجديدة لا مكان فيها لأعمال شريعة الغاب وإهدار سيادة القانون والعدوان على استقلال قضائه". مواد متعلقة: 1. «غنيم»: ما يحدث اليوم نتاج لتغليب المصلحة الخاصة 2. صحيفة: مظاهرات اليوم تكشف «خطيئة» انقسام الثورة المصرية 3. الحرية والعدالة: «مهرجان البراءة للجميع» سبب اشتباكات اليوم
