صرّح السيد البدوي -رئيس حزب الوفد- اليوم (الجمعة) بأن ما حدث بميدان التحرير هو حدث خطير يستلزم وقفة حازمة وحاسمة، ويُعيد للأذهان مَشاهد موقعة الجمل لكن بين الثوّار وبعضهم البعض. وأضاف البدوي، خلال بيان تليفزيوني له: "بعض التيارات السياسية أعلنت عن نيّتها التظاهر ضد تشكيل الجمعية التأسيسية، لكن حزب الوفد ضد تغيير تشكيلها؛ لأن تغييرها في حدّ ذاته ليس غاية وطنية؛ بل الخروج بدستور وطني هو الغاية، ولكن من حق أي تيار أن يعبّر عن رفضه لتشكيل الجمعية التأسيسية". واستطرد البدوي أن أحكام القضاء جاءت صادمة في قضية موقعة الجمل، والقاضي يحكم بالأوراق والأدلة التي تُقدّم له، وهذا الحكم ليس نهاية المطاف فهناك درجات تقاضي أخرى، لكن كل هذا لا يبرّر العدوان على السلطة القضائية؛ لأن النائب العام لم يكن هو من حقّق في قضية موقعة الجمل. وتابع البدوي: "استقلال القضاء منصوص عليه في دساتير مصر منذ دستور 1923، ولو مَلَك الحاكم حقّ عزل النائب العام لحدثت فوضى؛ فالنائب العام هو محامي الشعب، وعلى الشعب حماية محاميه لو سقط ببلطجة سياسية". وأكمل البدوي قائلا: "أنتظر من الرئيس محمد مرسي أن يتخذ موقفا معبّرا عن الشعب، وعليه ألا يستمع لمستشاري السوء"؛ مضيفا أن مصر تحتاج الآن للعمل والإنتاج وليس لتصفية الحسابات. وفي نهاية بيانه، طالب البدوي شباب حزب الوفد بالتوجّه غدا إلى مكتب النائب العام لحمايته، في إشارة منه لدعوات حصار مكتب النائب العام ومنعه من دخول مكتبه، ثم نوّه عن اجتماع تعقده بعض القوى السياسية صباحا في بيت الأمة.