أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أنه من الصعب على أى حكومة أن تحل مشاكل المواطنين فى مائة يوم خاصة فى ظل ما شهدته البلاد من صعوبات وعراقيل على كافة المستويات منذ بدء المرحلة الانتقالية. وأوضح قنديل فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن نهاية المائة يوم الأولى لحكم الرئيس محمد مرسى ستكون الانطلاقة الحقيقية للعمل الفعلى وفق برنامج واضح يتم وضعه حالياً عن طريق الحوار المجتمعى لتحديد طبيعة العمل خلال السنوات العشر المقبلة. وحول المحاور الخمسة التى تضمنها برنامج المائة يوم الخاصة بالأمن والبنزين والخبز والنظافة والمرور، قال قنديل إن هناك تحسناً كبيراً منذ بداية عمل الحكومة فى شهر أغسطس من العام الجارى خاصة فى محاور الأمن والخبز والمرور، أما فيما يتعلق بمشكلتى النظافة ونقص الوقود فجارٍ وضع قوانين مغلظة للقضاء عليها نهائياً وذلك لمحاسبة مهربى الوقود باعتبارهم السبب الرئيسى فى وجود الأزمة، وكذلك سيتم تغليظ العقوبات على كل من يلقى مخلفات فى الشوارع، مضيفا أن أزمة النظافة بصفة خاصة تتركز فى القاهرة الكبرى حيث تقوم الحكومة برفع ما يقرب من 550 ألف طن شهرياً من شوارعها. وأوضح أنه يطالب الوزراء والمحافظين دوماً بالتحلى بالصبر فى العمل على حل مشاكل المواطنين. وفى السياق ذاته، علمت «الوطن» أن قنديل بدأ فى تلقى التقارير الخاصة بكل وزارة خلال الفترة الماضية، وأنه تلقى حتى الآن تقارير من وزارات الكهرباء والطاقة، والتنمية المحلية، والمرافق، تتضمن جهودها فى انتظام التيار الكهربائى على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك آخر النتائج الخاصة برفع القمامة من الشوارع. وكشفت المصادر أن رئيس الوزراء دعا المحافظين لاجتماع عاجل يوم الأربعاء المقبل (وهو أول اجتماع لقنديل بمجلس المحافظين منذ توليه مسئولية الحكومة) لاستلام التقارير الخاصة بإنجازات كل محافظة وذلك لعرضها على الرئيس محمد مرسى قبل ساعات من الانتهاء من مدة برنامج ال100 يوم. وفى إطار متصل، بدأ مساء أمس الأول الدكتور هشام قنديل حواراً مجتمعياً بمقر مجلس الوزراء مع كافة طبقات وفئات المجتمع المدنى، بحضور وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، و ممثلى جمعيات رجال العمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعية شباب رجال الأعمال والجمعية المصرية لتطوير الأعمال واتحاد المستمرين والغرف السياحية. وعبر قنديل فى كلمته عن أمله فى بدء حوار مجتمعى مثمر مع كافة الأطراف، وقال إن الهدف الرئيسى من الحوار المجتمعى تقديم رؤية مستقبلية شاملة لكل ما تحتاجه مصر خلال العشر سنوات المقبلة، والحصول على مقترحات وآراء توافقية، حتى تكون خطة الإصلاح هى خطة شعب، مؤكداً التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الضرورية التى تهم المواطن البسيط وتفعيلها بأسرع ما يمكن حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقى على أرض الواقع. وأكد قنديل أن تنفيذ تلك الإجراءات ليس بالمهمة السهلة، وأن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على إعادة توزيع الثروات وإنما تمتد لتشمل ضمان وصول الثروة والحياة الكريمة إلى محدودى الدخل والفئات المهمشة. وفيما قام الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى بعرض أهم التطورات الاقتصادية والصعوبات التى تواجه الاقتصاد فى الوقت الحالى فى ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 12.6% وزيادة معدلات الفقر إلى نحو 25%، وارتفاع العجز فى الموازنة العامة وفى ميزان المدفوعات، أكد الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق أن الحوار المجتمعى من الأفكار الجيدة فى عمليات التخطيط للعمل المستقبلى ولكن الأهم هو الأخذ بمقترحات المشاركين فى مثل هذه الحوارات وأن يكون المشاركون ممثلين حقيقيين لكافة فئات المجتمع وطبقاته.
