اعترف المستشار المستشار أحمد مكى وزير العدل في حوار مع مجلة "الأهرام العربي" في عددها الصادر اليوم الخميس أنه بدأ فعليا فى تنظيم قانون لإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر، لكنه تراجع وفقد حماسته، كما أكد أنه لا حل لحالة الانفلات الأمنى، إلا من خلال قانونه الجديد للطوارئ. ويصر المستشار مكي على تطهير القضاء، كما وصف المستشار مكى محاولة "أخونة القضاء" بأنها أوهام، وأكد أن تكريم المشير طنطاوى والفريق عنان لا يمنع من تقديمهما للمحاكمة، وأعلن أن التحقيقات مع المستشار عبدالمعز إبراهيم فى قضية التمويل الأجنبى - إذا تمت - ستكون سرية حرصا على الثقة فى القضاء، وأخطر ما قاله هو أن "الحريات لمن يستحقها". وحول استحداث قانون للطوارئ الذي أثار جدلا واسعا قال "هذا فهم خاطئ سببه خلط الأوراق ما بين قانون الطوارئ وما تم من إلغاء حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ رقم 192 لسنة 1958 مازال قائما لم يتم إلغاؤه حتى الآن، وما نتحدث عنه اليوم هو إدخال تعديلات تتلاءم مع الأوضاع الأمنية التى تمر بها البلاد اليوم، خصوصا فى بعض المناطق المرتبكة كسيناء، وبالنسبة للمخاوف من استخدامه كمقصلة جديدة للحريات أقول هذا غير وارد على الإطلاق. وحول عدم إصدار قانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر حتى الآن قال المستشار مكي "السبب هو أن أحوال الصحافة المصرية من حيث آليات وأدوات التحقق من صحة الأخبار والالتزام بحرية الانتقاد الموضوعى بعيداً عن المساس بالأمور الشخصية للأسف ليست على ما يرام، فبات الهوى يسيطر على الإعلاميين حتى أصبحوا يسوقون أوهاماً وافتراءات كاذبة". وقال المستشار كي حول أن هناك اتجاهاً بما يسمى ب "أخونة" القضاء قال "هذا أمر غير صحيح، وغير مقبول، فلا يمكن أخونة القضاء والخروج به عن استقلاله والزج به فى أى تنظيم سياسى، أما بالنسبة لمدى صحة وجود اتجاه لإلغاء المحكمة الدستورية، أن المسألة ليس لها علاقة بإلغاء المحكمة الدستورية، ولكن إعادة وضع قواعد وضوابط تحكم عملها من حيث صلاحيات ومعايير لاختيار أعضائها وحدودها القانونية فى التعامل مع القضايا. وحول ما تردد من أنباء حول عزل النائب العام، قال المستشار مكي أن النائب العام غير قابل للعزل ولا سبيل لعزله لأن هذا أمر مخالف لقانون السلطة القضائية، وأشار إلى انه بالنسبة للتحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم فى قضية التمويل الأجنبى فإنه لم يعرض عليه الأوراق حتى هذه اللحظة ولكني لن أعلن التحقيقات بل ستتم سرا حرصا على الثقة فى القضاء. نقلا عن بوابة الاهرام
