قال المستشار أحمد مكي وزير العدل أن منح الرئسي محمد مرسي أوسمة الجمهورية للمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان لا يعفيهم من المسائلة القانونية في حالة إثبات ارتكابهم لأي جرائم ، مضيفا أنهما يستحقان التكريم لسببين أولهما حماية الثورة عند قيامها والثانية تسليمهما السلطة لرئيس الجمهورية المنتخب مشيرا الي أنه هناك بعض الأخطاء التي وقعت خلال تلك الخطوتين ولكن "الحسنات يذهبن السيئات". وحول قضية التمويل الأجنبي الخاصة بالمستشار عبدالمعز إبراهيم وتهريب المتهمين الأمريكين قال إن القضاء المصري يعمل على التطيهر الداخلي وأن من شكى المستشار عبدالمعز هم زملائه وأن لوزير العدل صلاحيتان الأولى هي الإحالة للتأديب والثانية هي الطلب من محكمة الاستئناف ندب القاضي إلى التحقيق وأنه سيستخدم صلاحياته بما يصون صرح القضاء ولن يكون هناك تسامح مع من يخطئ . وقال مكي في لقاء مسجل مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "ال 10 مساءا" على قناة "دريم 2" أنه لديه ملاحظات حول طريقة عمل المحكمة الدستورية وطريقة تعيين مستشاريها نافيا أن يكون قد طالب بإلغائها وأن انتقاده لحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب كان قبل توليه وزارة العدل وفي حالة انتقاده لأي حكم بعد توليه وزارة العدل فيجب أن "يقتل". وبشأن تعديل قانون الطوارئ قال أن الطوارئ لا غنى عنها حتى في الدول المتقدمة وأنه لا يتحمس لفكرة إلغاء قانون الطوارئ لأن إلغاءه دون وضع بديل يطلق يد الحاكم. مشيرا إلى أن طبقا لإحصاءات وزارة الداخلية فإن حوادث القتل بلغت في عام 2010 عددها 747 حادثة وفي 2011 بلغت 1885 ، أما حوادث الخطف ففي2010 بلغ 107 وفي 2011 بلغت 258 وفي ال7 أشهر الأولى من 2012 بلغت 238 حادث ، وبالنسبة لحوادث سرقة السيارات فبلغ في 2010 عددها 4773 وفي 2011 بلغت 20373 سرقة وفي ال 7 أشهر الأولى من 2012 بلغت 16000 حالة سرقة. واضاف أنه تقدم بالتعديلات على قانون الطوارئ كمواطن عادي وقدمها لرئيس الجمهورية نافيا إلغاء "الطوارئ" ، وأنه تم تقسيم الطوارئ إلى قسمين الأول خلال الحرب ويكون لرئيس الدولة كافة الصلاحيات والقسم الثاني في حالة وجود اضطرابات أمنية مثل ما حدث في سيناء . وقال أنه أثناء تطبيق قانون الطوارئ القديم كان المتهم يرفض الإفراج عنه لأن أمن الدولة كان يذهب به إلى مكان غير معلوم أما في قانون الطوارئ الجديد فإنه في حالة اللإفراج عن المتهم فلا يمكن إعتقاله أكثر من مرة خلال 6 أشهر وهي مدة فرض الطوارئ ولا يجوز مد العمل بالطوارئ إلا عقب عمل استفتاء شعبي ، وأنه يجوز للمتهم التظلم خلال أسبوع أمام القاضي العادي ،كما يتم إخطار مجلس الشعب ببيانات المعتقلين. وحول الاتهامات بالتضييق على الإعلاميين خدمة للإخوان قال أن ذلك غير صحيح تماما واصفا أنها حرب ليس طرفا فيها مشيرا أن حرية التعبير واستقلال القضاء هي أهم مؤشرات الديمقراطية ،مضيفا أن التشريع الوحيد الذي أصدرة الرئيس محمد مرسي هو إلغاءه للحبس الإحتياطي للصحفيين مشيرا إلى أنه لا يجوز إهانة رئيس الجمهورية تحت شعار حرية الإعلام. وقال ان بعض الوزراء اشتكوا من هجوم الصحفيون عليهم والتطاول عليهم وأنه عرض وجود مؤسسة تضع ضوابط لعمل المؤسسات الإعلامية القومية والخاصة وتضع جزاءات لمن يخرج عن آداب المهنة وأن يطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة ، مشيرا أن المجلس التأديبي بالنقابة ليس له دور فعال في محاسبة الصحفيين.
