سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نص المكالمة الهاتفية «المشحونة» بين وزير العدل ونقيب الصحفيين الولى هاتف مكى ليتأكد من تصريحاته «ضد الصحافة» فأمطره الوزير ب«خطايا الصحف القومية والحزبية»
تلقى المستشار أحمد مكى وزير العدل اتصالا هاتفيا، مساء أمس الأول، من ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، والذى استطلع رأيه فى إلغاء الحبس العقابى ضد الصحفيين فى قضايا جرائم النشر، واستفسر عن صحة التصريحات المنسوبة للوزير، والتى جاء فيها أن «الصحافة كاذبة ويحكمها الهوى» وحقيقة ما قيل عن أنه «بصدد إعداد قانون يمنع الصحافة من الكذب». «الشروق» اطلعت على ما دار خلال المكالمة بين مكى والولى، والذى قال مكى فى بدايته لنقيب الصحفيين إنه لم يكن يقصد أن الصحافة فى مجملها كاذبة ولكنه كان يقصد بتلك العبارة «مجموعة من الأخبار غير الصحيحة التى تم نشرها فى صحف قومية وحزبية»، والتى أصابته «ولم تكن صادقة»، وجعلته يفقد حماسه لفكرة إلغاء الحبس فى جرائم النشر، من واقع تجربته الشخصية التى مر بها منذ توليه مهام وزارة العدل بحسب تعبيره.
وقال المستشار وزير العدل إنه فى انتظار أن تتم تجربة إنشاء المجلس الوطنى للإشراف على الإعلام، وتطبيق شروط التجربة، ومعرفة آثارها على رفع مستوى الصحف، بما يسهم فى تشكيل الرأى العام على نحو صحيح، و«تنويره بدلا من تزييفه».
وضرب وزير العدل فى المكالمة الهاتفية عدة أمثلة من الأخبار التى أصابته «وافتقدت للصدق»، وتناولها عدد من الصحف خلال ال20 يوما التى أعقبت توليه مهامه الوزارية ومنها ما تم نشره والترويج له بأن «المستشار أحمد مكى طالب بإلغاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة»، فى حين أنه لم يصدر منه فى أى يوم أى تصريح يشير من قريب أو بعيد إلى إلغاء المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الدولة أو أى مساس بهما، حسب تأكيده.
وأضاف مكى للولى: «تم تفسير فكرة القضاء الموحد من قبل الصحافة، بأنها إلغاء للمحكمة الدستورية ومجلس الدولة، وهى شائعات لا أساس لها من الصحة، لأن الهدف منها هو تطبيق قاعدة واحدة فى الأقدمية والضوابط والمعاملة المالية، ومنع الندب لأية جهة حكومية ولو تعددت جهات وهيئات القضاء» موضحا أن فكرة القضاء الموحد «طرحتها على الجمعية التأسيسية للدستور وأرسلتها للجمعية قبل أن أتولى وزارة العدل فى مذكرة مكتوبة، وهو ما لا يتضمن على الإطلاق أى مساس بالمحكمة الدستورية أو مجلس الدولة».
وقال مكى كذلك: «هناك أخبار صحفية تحدثت عن أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، كلفنى باعتبارى وزيرا للعدل، بإعداد مشروع قانون عن الطوارئ، وتحدث البعض عن أننى كان لى موقف مناهض للطوارئ، غيرته بمجرد أن توليت السلطة»، مضيفا أنه من أوائل القضاة «الذين عارضوا قانون الطوارئ نفسه، وليس المدة فقط، وكان ذلك فى عقدى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى، وقدمت التعديلات الجديدة للنقاش المجتمعى قبل انتخاب مرسى لمنصب رئيس الجمهورية، كما أنه سبق أن تقدمت بتلك التعديلات إلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك عقب مؤتمر العدالة الأول عام 1986».
واشتكى وزير العدل لنقيب الصحفيين من إحدى الصحف القومية الكبرى «التى نشرت فى عدد الأربعاء 15 أغسطس تصريحات على لسانى تناولت فيها حكمى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وذكرت أننى قلت ذلك باعتبارى وزيرا للعدل، وجاء فى التصريحات أنه كان يجب على القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان، ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية وتطبيق قانون العزل السياسى لأن البلاد فى حالة ثورة، وهو ما أدى إلى انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فى اليوم نفسه، وأصدرت بيانا شديد اللهجة ضدى، قبل أن يتم نفى تلك التصريحات».
ووصف وزير العدل للولى الآراء الصحفية التى رأت أن إنشاءه لجنة تشريعية قومية لإعداد القوانين ودراستها «وسيلة لطبخ وتفصيل القوانين»، وهى الآراء التى وصفها ب«السخيفة».
وشكا كذلك من جريدة حزبية يومية كبرى «نشرت عنوانا عريضا يقول: افتراءات وزير العدل على...، وذلك لمجرد التصريحات التى قلت خلالها إنه لا يمكن لأحد أخونة القضاء، والدليل على ذلك أن حكومة الوفد فشلت فى عز أغلبيتها فى عزل الدكتور عبدالرازق السنهورى عن مجلس الدولة، وهذا ثابت فى جلسة مجلس الدولة بالمستندات، كما أن الرئيس السابق عبدالناصر بكل نظامه القوى فشل فى هزيمة القضاء بعد الحرب التى بدأت عام 1964 حتى مذبحة القضاء عام 1969، وأصر القضاة على رفض الانضمام للاتحاد الاشتراكى والعمل بالسياسة».
وبعد أن عدد المستشار أحمد مكى «خطايا الصحافة» فى حقه خلال 20 يوما من توليه الوزارة قال له ممدوح الولى: «عندنا مجلس تأديب فى النقابة يا معالى الوزير»، فسارع وزير العدل مستغربا ومستنكرا: «ماذا أدى هذا المجلس وما هى إسهاماته فى أداء الصحف؟!».
ودعا وزير العدل الولى قائلا له: «الأهم من انشغال النقابة بإلغاء البند الخاص بالحبس العقابى ضد الصحفيين فى جرائم النشر هو إعادة الانضباط فيما يتعلق بالممارسات الصحفية الخاطئة لأن الصحافة أسرة والأسرة تدار فى وجود عدد من المخطئين فى محيطها».
مضيفا: «كنت متحمسا ولكنى فقدت حماسى بعد الأخبار غير الصحيحة التى ذكرتها لك».
وفى نهاية المكالمة طلب الولى من وزير العدل السماح له وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بعقد اجتماع معه فى مقر الوزارة، فجاء رد المستشار أحمد مكى: «نرحب بكم فى أى وقت».
