طالب رئيس نادي القضاة المستشارأحمد الزند مجلس القضاء الأعلى- ممثلاً في المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس- أن يقوم بطرح تحقيق شفاف ونزيه ومحايد علي الرأي العام بشأن الإفراج عن الأمريكيين بقضية التمويل الاجنبى ومغادرتهم القاهرة، قائلا: إنه كان من الممكن الانتظار للفصل في القضية، ويقوم السيد المشير- باعتباره رئيس الجمهورية - بالإعفاء أو المقايضة بعيدًا عن تلطيخ القضاء بهذا العار. ووصف الزند ما حدث بأنه وصمة عار لم تمح من جبين كل من شارك فيها، ومؤكدا أن القضاة بمصر غاضبون لأن أصابع الاتهام تصوب نحوهم. واستعجب الزند من هؤلاء المتهمين- الذين أخلي سبيلهم ولم يمثلوا أمام القضاء- لعبثهم بسيادة القانون المصري وسيادة القانون التي يتشدقون بها في بلادهم، مشيراً الى أنهم اختبؤا كالجرذان داخل السفارة الأمريكية. ووصف الزند السفارة الأمريكية بأنها أصبحت ملاذا لكل من يحمل شرا لمصر والإضرار بها وبشعبها.بحسب موقع "أخبار مصر". وأوضح الزند أن دائرة من دوائر استئناف القاهرة عرض عليها أمر المتهمين الأمريكيين الذين لم يمثلوا أمامها لتخلي سبيلهم، متسائلاً تخلي سبيل مَنْ؟ وأضاف "تخلي سبيل متهم موجود بالمحكمة، أما إذا كان المتهم غائباً فاراً هاربا مختبئاً.. فما معني إخلاء سبيله؟! (إخلاء السبيل لا يكون إلا لمتهم مقيد الحرية وفي يد المحكمة)، أما هؤلاء لم يكونوا في يد المحكمة ولم يكونوا مقيدي الحرية". وأكد رئيس نادي القضاة أنه لن يرضي بمزلة المصريين حتي لو ترك القضاء، مشيراً الي الطائرة التي كانت تحملهم ويقولون إنها فتشت تفتيشاً دقيقاً، متسائلاً لماذا اذا كان في الأمر خير فلماذا لم يُعلن علي الرأي العام ولماذا الإصرار علي أن القضاء جزء مما حدث؟!. بدوره، قال الدكتور بشير عبد الفتاح- مدير تحرير مجلة الديمقراطية (الصادرة عن مؤسسة الأهرام) والباحث السياسي المعروف- إن هناك ارتباكاً قضائياً وتخبطاً أمنياً - وسياسياً في إدارة الأزمة المصرية الأمريكية. وأضاف د. بشير- في لقاء مع الإعلامي مصطفي بكري أمس الخميس في برنامج منتهي الصراحة - أن الإجراءات القانونية القضائية من قِبَل المجلس الأعلي للقوات المسلحة حيال منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج وتصعيد الموقف وإصدار قرارات قضائية لمهاجمتها لا يبدو منطقيا علي الإطلاق. وأشار د. بشير إلى أن تصرف المستشار عبد المعز إبراهيم لم يكن من تلقاء نفسه حينما اتصل بالدائرة المعنية بالنظر في القضية، وطلب منها إنهاء قرار الحظر فيما يتعلق بالأمريكيين ال16. وأضاف الباحث السياسي أن إحالة القضية الي دائرة قضائية ليست معنية بهذا الأمر بمعنى أنه قيل إن المسألة في عين شمس وكان يجب أن تبحث في دائرة قصر النيل أو ما إلي ذلك. وطالب عبدالفتاح المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والمشير والمستشار عبد المعز إبراهيم بكشف الستار عن ملابسات هذا الحادث وألا يُترك الشعب المصري "يضرب أخماس في أسداس، ولا يدري من هو المحرك الحقيقي".
