طالب رئيس نادي القضاة المستشارأحمد الزند مجلس القضاء الأعلى- ممثلاً في المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس- أن يقوم بطرح تحقيق شفاف ونزيه ومحايد علي الرأي العام بشأن الافراج عن الامريكيين بقضية التمويل الاجنبى ومغادرتهم القاهرة، قائلا إنه كان من الممكن الإنتظار للفصل في القضية، ويقوم السيد المشير- بإعتباره رئيس الجمهورية- بالإعفاء أو المقايضة بعيداً عن تلطيخ القضاء بهذا العار. ووصف الزند ماحدث بأنه وصمة عار لم تمحي من جبين كل من شارك فيها، ومؤكدا أن القضاة بمصر غاضبون لان أصابع الاتهام تصوب نحوهم. وإستعجب الزند من هؤلاء المتهمين- الذين أخلي سبيلهم ولم يمثلوا أمام القضاء- لعبثهم بسيادة القانون المصري وسيادة القانون التي يتشدقون به في بلادهم، مشيراً الى أنهم إختبؤا كالجرزان داخل السفارة الأمريكية. ووصف الزند السفارة الأمريكية بأنها أصبحت ملازا لكل من يحمل شرا لمصر والإضرار بها وبشعبها. وأوضح الزند أن دائرة من دوائر إستئناف القاهرة عرض عليها أمر المتهمين الأمريكيين الذين لم يمثلوا أمامها لتخلي سبيلهم، متسائلاً تخلي سبيل مَنْ؟ وأضاف "تخلي سبيل متهم موجود بالمحكمة، أما إذا كان المتهم غائباً فاراً هاربا مختبئاً.. فما معني إخلاء سبيله؟! (إخلاء السبيل لا يكون إلا لمتهم مقيد الحرية وفي يد المحكمة)، أما هؤلاء لم يكونوا في يد المحكمة ولم يكونوا مقيدي الحرية". وأكد رئيس نادي القضاة أنه لن يرضي بمزلة المصريين حتي لو ترك القضاء، مشيراً الي الطائرة التي كانت تحملهم ويقولون إنها فتشت تفتيشاً دقيقاً، متسائلاً لماذا اذا كان في الأمر خير فلماذا لم يُعلن علي الرأي العام ولماذا الإصرار علي أن القضاء جزء من ما حدث.
