ضباط لكن شرفاء": وزير الداخلية الحالي يسيرعلى نفس نهج "العادلي" خضر: قانون التظاهر يحمي "جندي الأمن" ويؤمنه عند فض التظاهرات "غير السلمية" مباحث القاهرة: لن تخلو التظاهرات من "الدماء" طالما عجز منظموها عن تطهير وقفاتهم من "السوابق" أكد اللواء سيد شفيق، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن سقوط الضحايا في التظاهرات من صفوف الأمن والجمهور سيستمر طالما استمر الناس جاهلين بأصول التظاهر السلمي. وصرح "شفيق" ل "صدى البلد" بأن العديد من أصحاب الخلفيات و"السوابق" الجنائية يندسون بين المتظاهرين ويبذلون جهدهم لإشعال الموقف الذي يؤدي بدوره إلى اشتباكات بين الجانبين وربما تشتد حدتها حتى تصل في النهاية إلى النتيجة التي وصلنا إليها في تظاهرات السفارة الأمريكية وسقوط الكثير من المصابين في صفوف الأمن. وقال إن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم وعي الجهات السياسية المنظمة للوقفات والتظاهرات وعدم قدرتها على تنقية صفوفها من أصحاب السوابق الجنائية السابق الإشارة إليهم. وأكد مدير مباحث العاصمة أنه كما التظاهر حق دستوري مكفول للمواطنين فإن تأمين هذه التظاهرات هو واجب الجهاز الأمني طالما التزم المتظاهرون مبادئ السلمية. ومن جانبه أكد العقيد محمد محفوظ، عضو ائتلاف ضباط لكن شرفاء، أن نزيف الدم الذي أصبح يسيطر على التظاهرات في مصر ويطال كل من أفراد الأمن والمتظاهرين على حد سواء لن يتوقف لأن وزارة الدخلية بكل ما فيها لم تتغير. واوضح أنه من ينتظر تغييراً في هذه الأوضاع والارتفاع بكفاءة عسكري الأمن المركزي مخطئ لأن وزير الداخلية الحالي ينتمي لنفس مدرسة المباحث الجنائية التي لا تعترف بحقوق الإنسان التي عانى منها المصريون طويلاً والتي خلقت فجوة الثقة بين الأمن والشعب وأدت إلى انهيار المنظومة، وتربى على نفس المنهج الأمني الذي خرج منه حبيب العادلي. وقال: "من اضطلع على كواليس وزارة الداخلية سيعلم أن برامج التدريب و إعداد الكفاءة بها و برغم ما يخصص لها من موارد إلا أنها "صورية" و دون المستوى، ويتضح هذا التدني بمجرد عقد مقارنة بين آليات قوات الشغب في الدول الأجنبية و مصر في فض التظاهرات. واشار في تصريحاته ل" صدى البلد" الي أنه في مصر يظهر المشهد و كأن طرفان متساويان في الخبرة و الخلفيات مشتبكان في "خناقة"، بينما المشهد في دولة أجنبية يظهر فيها قوات الأمن تطلق مدافع المياه المخلوطة بالصابون مثلاً و ترشها على الأرض لزحلقة المتظاهرين عند تخطيهم حاجز معين مما يحول دون وصولهم لقوات الأمن، و يلي ذلك مرحلة القنابل المسيلة للدموع. وقال إنه في حالة استخدام المتظاهرون ل"المولوتوف" تلجأ القوات في غضون لحظات لشل حركتهم وبمنتهى الأمان ودون أي إراقة للدماء بتشكيل مجموعات صغيرة مدربة على التفريق بين المتظاهرين، و في الوقت ذاته مجموعات أخرى تكون مهمتها السيطرة تماماً على المجموعات البارزة التي تثير الشغب داخل التظاهرة بطريقة أمنية مدربون عليها جيداً، و بهذه المقارنة يتضح تدني مستوى تدريب قوات مكافحة الشغب البالغة في مصر. وأكد اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون بكلية الشرطة، أن السيطرة على دماء المصريين التي تسيل بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، لن تأتي إلا بإصدار مشروع بقانون ينظم حق التظاهر ويذكر ما له و ما عليه ويصدره رئيس الجمهورية مباشرةً بصفته يمتلك السلطة التشريعية بشكل مؤقت الآن. و أوضح خضر في تصريح أن الكثير من المتظاهرين مازالوا يتعاملون مع جهاز الشرطة و تأمين التظاهرات على أنه يخدم "النظام القائم"، كما كان في السابق،لا سيما أنه لم يكن هناك قانون يحكم التظاهر والاحتجاج قبل الثورة و رغم ذلك كانت وزارة الداخلية تشترط آنذاك استخراج إذن قبل عقد الندوات و الوقفات لأغراض تنظيمية داخل الوزارة، لكن لم يكن ذلك إعمالاً لقانون مّا. وأوضح أنه على الجماهير أن تدرك أن عقيدة جهاز الأمن تغيرت منذ أحداث الثورة و أصبحت الآن لا تخدم إلا الشعب و الأمن القومي ، واستصدار قانون للتظاهر و اتباعه من قبل الطرفين سوف يرسخ لهذا المعنى بلا شكّ. و قال إن تفاصيل القانون الذي يقترحه أن يُحدد فيه موعد التظاهر و مكانه و أسبابه و مدته قبل الشروع في التظاهر ب 3 أيام ، و يتطلب موافقة الجهة الإدارية أو رفضها بحسب الظروف الأمنية، و في حالة رفض "الداخلية" يحق للجهات الداعية للتظاهر الطعن في هذا الرفض أمام قاضي الأمور "المستعجلة" أو أمام محكمة القضاء الإداري بصفة عاجلة. و تابع خضر: أما في حالة الموافقة فيلزم الإلتزام باالسلمية التي التزمت بها الجهة الداعية للتظاهر و جاء القبول على أساسها ، وإلا يحق للوزارة أن تتدخل لفض المظاهرة من خلال التدرج في استعمال "القوة" ، و إن لم تلجأ الوزارة لهذا الأسلوب فسنتحول إلى مجتمع "همجي" فوضوي. و لفت إلى أن تدرج الداخلية في استخدام القوة آنذاك لن يجرأ أحد حينها في الطعن فيه أو تحميل الداخلية خطأً لأن الجندي الذي سيقوم بذلك سيكون حينها يمارس دوره في "تطبيق القانون" حفاظاً على "الأمن" و حفاظاً على الشعب و يكون في حالة دفاع شرعي، لا حفاظاً على استمرارية النظام كما كان في العهد السابق الذي كانت الداخلية تتعامل مع تظاهراته بالقوة دون مشروع قانون يحكم ذلك. وقال اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية السابق، إن الوزارة منذ اعلانها عن استقبال صفوف جنود أمن مركزى عام 1920 كان لا يوجد بينهم عسكرى متعلم، إلى ان تقدمت بمذكرة للوزارة عام 2009 للاستعانة بجنود حاصلين على مؤهل متوسط. وأضاف أن جنود الامن المركزى ينقصهم تطوير وتأهيل فنى وبدنى عالى المستوى حتى يتمكنوا من التعامل بشكل صحيح مع المواطنين، مشيرا إلى أن جهاز أمن الدولة رفض ضم تشكيلات إليه من جنود الأمن المركزى المتعلمين وفضل الاستعانة بالجنود الأميين لطاعة أوامر القيادات والضباط دون مناقشة، موضحا أن المظاهرات طالما كانت سلمية لابد ان يتعامل معها جنود يعرفون معنى سلمية وتظاهر دون عنف.
