حصلت «الشروق» على نص القرار الوزارى رقم 8475 لسنة 2000 الخاص بصور فض الشغب وفض الاعتصام وأطقم تسليح قوات الأمن المركزى والذى تم إرفاقه بتحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه والتى قام بتطبيقها وتنفيذ معالمها اللواء احمد رمزى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى الأسبق واللواء إسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الأسبق واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز امن الدولة الأسبق واللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام. اشتمل القرار الوزارى على عدة مفاجآت فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين لفض اعتصامهم حيث نص على أن يكون الضرب مباشرا فى الساقين من مسافة 5 أمتار تقريبا، باستخدام أسلحة الخرطوش وإذا لم يجد ذلك تستخدم الأسلحة النارية ذات الرصاص، ثم الأسلحة النارية سريعة الطلقات وذلك فى الحالات التى حددها القانون على سبيل الحصر. كما تضمن القرار أنه نظرا لخطورة الشغب على الدولة فى جميع مرافقها وآثاره الاجتماعية والمادية فقد كان لزاما على الشرطة أن تعد القوات المدربة والمجهزة لفض الشغب لمواجهة احتمالاته ومنها استخدام الدرع، وذلك فى المظاهرات الصغيرة وغير الصاخبة، حيث يستحسن عدم التحام القوات مع المتظاهرين، أو الاقتراب منهم قدر الإمكان، واستخدام القنابل المسيلة للدموع وتكون بتركيز شديد وكثافة كبيرة حتى يمكن التأثير على المتظاهرين ويراعى حساب الريح قبل الضرب. وأوضح القرار أنه لا يتم اللجوء لأسلحة الخرطوش، والأسلحة النارية إلا فى إطار التدرج فى استخدام القوة لأن ذلك يؤدى إلى عدم تطور الأحداث كما يقلل من إرهاق القوات بلا مبرر. ولفتت الخطة إلى ان التجارب الميدانية فى فض المظاهرات أثبتت فعالية الصدمة الأولى للغازات المسيلة للدموع فى حالة المظاهرات الصاخبة، حيث إن اللجوء لاستخدام العصى يؤدى إلى التلاحم مع المتظاهرين وهو أمر سلبى جدا، فى نجاح عملية التفريق. كما نصت على أنه يجب استخدام أسلوب المناورة والمفاجأة فى التعامل مع المتظاهرين، كالتعامل من المؤخرة والأجناب المقابلة للمنافذ، حتى يمكن إحداث هزة معنوية للمتظاهرين تستغل فى إحداث نتائج سريعة وحاسمة، فضلا عن ضرورة ربط الأجهزة المعلوماتية «امن الدولة، الأمن العام، المباحث الجنائية» ميدانيا فى موقع الأحداث، مع قيادات التشكيلات المتعاملة لتحقيق أقصى سيطرة ممكنة والهدف المنشود للمواجهة. كما تضمن القرار تشكيل وتسليح هذه القوات ونص على ان يكون هناك 9 جنود فى كل سرية، مدربين على استخدام كل الأسلحة، وإجراء تحريات سرية سياسية وجنائية على أعضاء التشكيلات. وفيما يلى النص الكامل لخطة: تستمد الشرطة سلطاتها فى المدخل لفض الشغب من وظيفتها التى تقوم أساسا على حماية الأمن العام حيث تقوم الشرطة بمواجهة الشغب من خلال تنفيذها للمواد القانونية والقرارات التى تجرم الشغب. وقد حصر القانون 102 لسنة 1971 حق الشرطة فى استعمال السلاح على الأحوال التى أوردها على سبيل الحصر فى المادة الخامسة منه وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق حيث يصدر أمر استعمال السلاح فى هذه الحالة من رئيس يجب طاعته ويراعى فى جميع الأحوال أن يكون إطلاق النيران هى الوسيلة الوحيدة للتعامل مع الموقف حيث يبدأ رجال الشرطة بتوجيه الإنذار باستعمال النيران. وقد نظم القرار الوزارى رقم 56 لسنة 1964 الصادر بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية وكيفية توجيه الإنذار والخطوات التى يجب الالتزام بها وهى كما يلى: 1 يوجه رئيس القوة الإنذار للمتجمهرين أو المتظاهرين يأمرهم فيه بالانصراف خلال مدة مناسبة مبينا لهم الطرق التى ينبغى عليهم سلوكها أثناء تحركهم ويراعى أن يكون الإنذار بصوت مسموع وبوسيلة تكفل وصولها إلى أسماعهم وان ييسر للمتظاهرين وسائل التفرقة خلال المدة المحددة لذلك. وإذا امتنع المتجمهرون أو المتظاهرون عن التفرق رغم انذارهم وعند انقضاء المدة المحددة لهم فى الإنذار فيتم تفريقهم باستخدام العصا أو الغازات المسيلة للدموع كلما كان ذلك ممكنا. وإذا لم تُجد العصا والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمهرين أو المتظاهرين يوجه إليهم الإنذار بإطلاق الخرطوش عليهم بشرط الالتزام بالقواعد الآتية: أن يصدر الأمر بإطلاق الرش من الضابط المسئول. وأن يكون إطلاق الرش متقطعا لإتاحة الفرصة للمتظاهرين بالتفرق. مع مراعاة الحيطة التامة عند إطلاق الرش حتى لا يصاب أحد من الأبرياء ويكون التصويب على الساقين كلما أمكن ذلك وفى الأراضى الهشة يكون الضرب مباشرا على الساقين وفى الأراضى الصلبة يكون الضرب قبل المتظاهرين بمسافة 5 أمتار تقريبا (الضرب بالسكترمة). وإذا لم يُجد استخدام الخرطوش استخدمت الأسلحة النارية ذات الرصاص ثم الأسلحة النارية سريعة الطلقات وذلك فى الحالات التى حددها القانون على سبيل الحصر. ونظرا لخطورة الشغب على الدولة فى جميع مرافقها وآثارها الاجتماعية والمادية فقد كان لزاما على الشرطة أن تعد القوات المدربة والمجهزة لفض الشغب لمواجهة احتمالاته. وكشفت المستندات ان التخطيط لمواجهة فض الشغب والقضاء عليه سواء كانت مظاهرات أو اعتصامات لابد ان تتوافر مجموعة من البيانات اللازمة لعمل خطة المواجهة والردع وحتى يمكن لقوات الشرطة أن تصل لنتائج ايجابية فى أقل وقت ولما كانت خطط مواجهة الشغب تختلف باختلاف الظروف إذ لا يمكن أن يصلح تطبيق خطة معينة على جميع المواقف فى جميع الظروف وكل الأوقات. لذلك يتم سرد بعض النقاط المهمة التى يجب مراعاتها عند وضع الخطة اللازمة لمواجهة الشغب وهى ضرورة إجراء دراسة ميدانية لكل الأماكن والمواقع التى تمثل أهمية خاصة من حيث التجمعات والتى يحتمل حدوث الشغب فيها. ومعرفة جغرافية المكان وطبيعة المنطقة المحيطة بمكان حدوث الشغب. ومعرفة كيفية الوصول إلى مكان الشغب والمداخل الرئيسية والفرعية مع ضرورة عمل الخرائط والرسوم التوضيحية للاستعانة بها عند الضرورة. وجمع المعلومات الكافية عن حجم المظاهرة وأعداد المشتركين فيها وتوعيتهم. ومعرفة الأسباب التى أدت إلى قيام المظاهرة والهدف منها. ومعرفة طبيعة الشغب وهل هو يقتصر على الهتافات المعادية أم تطور إلى التخريب والسلب والنهب. وتحديد مدى حساسية الأماكن المحيطة بمكان التظاهر. وتحديد انسب الطرق لوصول القوات إلى مسرح العمليات وانسب الأماكن لإنزال القوات وتمركزها والأماكن البديلة. وتقسيم القوات وتحديد مهامها مع الأخذ فى الاعتبار أن أقل قوة للمواجهة هى السرية (تشكيل) وليست الفصيلة وتحديد القيادات المشرفة على القوات. وأوضحت المستندات أن تشكيل القوات كما يلى: تقسم القوات وتحدد مهامها وعادة ما تقسم القوات إلى ثلاثة عناصر وهى قوات المواجهة واجبها الأساسى مواجهة أحداث الشغب داخل نطاق محدد جغرافيا ويشترط فى مواقع التمركز الابتدائى أن يحقق الأهداف التى تتيح السيطرة ويسهل التحرك منه إلى موقع الأحداث المحتلة، وأن يحقق مرونة التحرك فى جميع الاتجاهات، أن يحقق الأمن والسرية والاتصال الجيد. أما بالنسبة لقوات العزل وهى القوات التى تشكل الخط الثانى للمواجهة حيث تتولى عزل جموع المتظاهرين ومنعهم من الخروج من منطقتهم إلى منطقة أخرى وقد تستدعى ظروف المظاهرة ضرورة تصدى هذه القوات لها لدفعها إلى داخل نطاق محدد. وتتولى قوات الاحتياطى الاستراتيجى وهى القوات التى تتمركز بمكان محدد قريب من مسرح العمليات ومهمتها تعزيز قوات المواجهة أو العزل بناء على ما تسفر عنه المعلومات عند التعامل الفعل. وبالنسبة لتشكيل وتسليح قوات فض الشغب فهو كما يلى: قوة التعامل بالسرية عدد 90 مجندا موزعين على عدد 3 فصائل قوام الفصيلة عدد 30 مجندا ويخصص عدد 20 مجندا للأعمال الآتية: عدد 9 مجندين، احتياطى لقوة التعامل ويتم تدريبهم على جميع أنواع الأسلحة، عدد 11 مجندا، للشئون، وبذلك يصبح الإجمالى عدد 110 مجندين هم قوام السرية التشكيل. أما فيما يتعلق بتسليح وتجهيزات فض الشغب: يتكون تشكيل فض الشغب من 3 فصائل قوام الفصيلة 30 مجندا تسليحهم على النحو التالى: الضباط: قائد التشكيل وقائد ثانى التشكيل يكون التسليح السلاح الشخصى ورادع الغاز والذخيرة المقررة والخوذة الفيبر جهاز اتصال مناسب ميجافون. القوات: يصير تسليح الفصيلة على النحو التالى: عدد 21 مجندا، مسلحين بالعصا ودرع وخوذة فايبر، عدد 3 مجندين مسلحين بالبندقية بكأس الإطلاق بعبوات الغاز والطلقات الدافعة الواردة بقرار التسليح والخوذة الفيبر، عدد 3 مجندين، مسلحين بالبندقية الخرطوش (رش خفيف طلقات بلاستيكية) حسب قرار التسليح والخوذة الفيبر، عدد مجند، مسلح بالبندقية الخرطوش رش خفيف طلقات بلاستيكية خوذة فيبر ويعين كحرس ناقلة الجنود (جرس لورى، عدد 1 مجند، مسلح بالبندقية الغاز عيار 1.5 بوصة وطلقاتها المقررة والخوذة الفيبر، عدد 2 مجندين،. ويكون العدد الإجمالى 30 مجندا للفصيلة ويخصص من احتياطى السرية لقائد وقائد ثانى التشكيل عدد 2 مجندين مسلحين بالسلاح الآلى وذلك من عدد 9 مجندين احتياطى قوة التعامل. هذا وقد تصدر التعليمات بوجود بعض الأفراد المرتدين للملابس المدنية للاستعانة بهم فى القبض على رءوس المظاهرات والمحرضين منهم ذلك من الأفراد المسلحين بالعصا والدرع أو من أفراد القبض أو مجموعات أخرى مدربة، هذا وتنقسم الفصيلة إلى ثلاث مجموعات كل منها بقيادة صف ضابط. التدريب يراعى الاختيار الجيد لمجندى قوات فض الشغب من حيث السلامة البدنية واللياقة الصحية واستبعاد غير اللائقين منهم، يراعى تدريب مجندى قوات فض الشغب على اللياقة البدنية والاشتباك والدفاع عن النفس والوصول بهم إلى مرحلة متقدمة من التدريب، يراعى تثبيت المجندين بفصائل فض الشغب حتى يتاح وجود جو من الألفة والحب بين الأفراد بالفصيلة حتى يتعرف كل فرد على الآخر، التدريب الفنى والفنى التكتيكى الجيد على أسلحة فض المظاهرات والتدريب على إشارات أوامر التعامل واستخدام الأسلحة، مراعاة مداومة الكشف السياسى والجنائى على الأفراد العاملين فى فض الشغب وذلك بصفة دورية. كذلك تضمنت الواجبات التى وضعتها المستندات محاولة ايجاد رابطة من الحب والتآلف بين قواد الفصائل وقوات للفض عن طريق التعايش المستمر بينهم ومحاولة تثبيت هؤلاء القواد، يكون التدريب دائما بالخطوة السريعة عند أداء التدريب على تشكيلات فض الشغب وذلك لاكتساب أكبر قدر ممكن من اللياقة البدنية وقوة التحمل المطلوبة فى العمليات، التنبيه بعد تفتيت تشكيلات قمع الشغب والعمل بصفة دائمة على وحدة التشكيل وتشغيله فى الغرض المخصص له وأن يكون من دفع تجنيدى واحد وعمل كشف للتشكيل مثبت فيه أسماء مجندى كل تشكيل خاصة أطقم التسليح والأطقم الاحتياطية، العمل بقدر الإمكان على تثبيت قيادات التشكيل مع تشكيلاتهم (ضباط أمناء) حتى يكون هناك تآلف بين القوات وقادتها أثناء العمليات، التركيز على عمل البيانات العملية بإدارات قوات الأمن على أعمال قمع الشغب (فض مظاهرات فض اعتصام) وذلك لنقل الواقع العملى لأرض الطابور، للارتقاء بالأداء التدريبى للمجندين وذلك بالاهتمام بالتدريب التنشيطى على أعمال قمع الشغب خاصة التدريب الفنى والفنى التكتيكى على أسلحة فض الشغب والتدريب على إشارات وأوامر التعامل واستخدام الأسلحة المختلفة وأن يكون أقصى مدة لتعمير وتجهيز أسلحة الرش والغاز 5 ثوانٍ، أن يكون أقصى مدة لخروج التشكيلات من الثكنات هى عشر دقائق من لحظة وصول الاستدعاء. المواجهة وكشفت خطة وزارة الداخلية عن اسرار كيفية تأمين الأماكن المهمة وهو بمجرد وصول القوات إلى مكان التظاهر ينبغى أن يتم تأمين السيارات بوضعها فى مكان مأمون بعيدا عن المتظاهرين، تأمين جميع الأماكن الحساسة الموجودة بمسرح العمليات من سفارات ومصالح حكومية ومحال تجارية وذلك بوضع السدادات أو الحواجز أو بعمل كردونات من القوات، على القوات أن تحتل مواقعها الابتدائية على مسافات غير قريبة من المتظاهرين وألا تظهر فى تشكيلات التعامل إلا عندما تكون على وشك التعامل حتى لا تفقد هيبتها فى الوقت نفسه الذى يتم فيه مخاطبة المتظاهرين ومحاولة إقناعهم بالانصراف لخطورة الموقف وتأثيره على الأمن العام، يراعى أن يتم المحافظة على المسافة على ألا تقل عن 50 مترا بين القوات والمتظاهرين بصفة دائمة وذلك حتى لا تكون القوات فى متناول المتظاهرين وإذا اضطرت الظروف وقلت المسافة عن ذلك يتم استخدام قنابل الغاز المزودة بجهاز إشعال أو استخدام طلقات الفيدرال «البودرة النفاثة» ويراعى حساب اتجاه الريح، إذا لم يستجب المتظاهرون لمحاولات صرفهم يتم توجيه الإنذار لهم شاملا الشروط السابق ذكرها مع إعداد القوات بالتشكيل المناسب للمواجهة بحزم، ضرورة تأمين الاتصالات للربط بين القوات وغرفة العمليات الرئيسية، الاعتبارات الواجب مراعاتها أثناء العمليات. كما حددت اللوائح العوامل الأساسية الواجب مراعاتها أثناء العمليات لضمان تحقيق أفضل النتائج وتتمثل فى الآتى: وحدة التشكيل، السرية هى الوحدة الأساسية للخروج للتعامل وتتكون من ثلاث فصائل تعمل متعاونة ومكملة بعضها لبعض تحت قيادة واحد ويراعى عدم تفتت هذا التشكيل أو تقسيمه. وحدة القيادة فى مكان العمليات، بحيث تكون معلومة للقوات أثناء العمليات ضرورة تناسب القوات مع المهمة المكلفة بها بحيث تكون قادرة على تنفيذ المهمة بسهولة. ضرورة التدرج فى استخدام القوة فيجب توجيه الإنذار وفى حالة عدم إذعان المتظاهرين للتفرقة يتم اتباع الآتى: استخدام العصا والدرع وذلك فى المظاهرات الصغيرة وغير الصاخبة حيث يستحسن عدم التحام القوات مع المتظاهرين أو الاقتراب منهم بقدر الإمكان، استخدام الغازات المسيلة للدموع وتكون بتركيز شديد وكثافة كبيرة حتى يمكن التأثير على المتظاهرين ويراعى حساب الريح قبل الضرب، لا يتم اللجوء إلى أسلحة الخرطوش والأسلحة النارية إلا بعد استنفاد الخطوات السابقة ويؤدى هذا التدرج فى القوة إلى عدم تطور الأحداث كما يقلل من إرهاق القوات بلا مبرر، تجدر الإشارة إلى أن التجارب الميدانية فى مجال مواجهة المظاهرات أثبتت فعالية الصدمة الأولى بالغازات المسيلة للدموع فى حالة المظاهرات الكبيرة والصاخبة حيث إن البدء بالعصى كوسيلة للتفريق تضطر القوات إلى التلاحم مع المتظاهرين وهو أمر سلبى جدا فى نجاح عملية التفريق، يجب استخدام أسلوب المناورة والمفاجأة فى التعامل مع المتظاهرين كالتعامل من المؤخرة والأجناب المقابلة للمنافذ حتى يمكن إحداث هزة معنوية للمتظاهرين تستغل فى تحقيق نتائج سريعة وحاسمة، ضرورة تجنب التعامل مع المتظاهرين فى مناطق بها تجهيزات أو مواد أولية (مواد البناء) حتى لا يتمكنون من استغلالها ضد القوات، يراعى المرونة فى سرعة تغيير التشكيلات حسب الموقف أثناء التعامل، يراعى عدم التعامل مع المتظاهرين فوق الكبارى سواء مائية أو عبور مشاة ومحاولة سحبهم إلى الأماكن المفتوحة بعيدا عن المساكن والأماكن المغلقة، محاولة القبض على زعماء المتظاهرين والمحرضين ويخصص لذلك جماعات مجهزة ومدربة لهذا الغرض، ضرورة ربط الأجهزة المعلوماتية (أمن الدولة الأمن العام مباحث جنائية... إلخ) ميدانيا فى موقع الأحداث مع قيادات التشكيلات المتعاملة لتحقيق أقصى سيطرة ممكنة والهدف المنشود للمواجهة.
