أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن قانون الطوارئ مازال قائماً، وما تم إلغائه في 31 مايو الماضي هو حالة الطوارئ، موضحاً أن وزارة الداخلية هى التى طلبت منه باعتباره وزيرا للعدل وضع تعديلات مقترحة على قانون العقوبات الجديد لمواجهة أعمال البلطجة والحد من انتشارها وقطع الطرق. وأشار '' مكي '' خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''90 دقيقة'' الذي يذاع على فضائية ''المحور'' إلى أن التعديلات التي اقترحها قبل أن يكون وزيراً للعدل ، خاصة بأن يكون هناك ضمانات أكثر ، لحرية المواطن المصري ، نافياً أن يصدر الرئيس محمد مرسي قانوناً يثير الخلافات. وأوضح أن قانون الطوارئ يتم تجديده فقط من خلال مجلس الشعب ، ولا يمكن الاستغناء عنه ولكن يمكن تعديل بعض نصوصه، مشيرا ًإلى أن العديد من الشائعات انتشرت حول آراءه مؤكداً أنها لم تختلف بعد تقلده المنصب السياسي، وأنه لن يستمر في منصبه كثيراً ولكن بصفة عارضة ليستطيع أن يعبر عن رأيه بكل حرية. ولفت'' مكي'' النظر إلى أن أهم ضوابط الاعتقال في قانون الطوارئ التي تم اقتراحها والتي بدأ قطاع التشريع بوزارة العدل ، وعدد من خبراء القانون في مناقشة تعديلاته فرض عقوبة السجن المشدد ضد كل من يتهم بالبلطجة سواء قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف لإلحاق أذى مادى أو معنوى أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وسلب الأموال أو الحصول على منفعة بالقوة. كما أنه لابد أن يتم إخطار المعتقل بأسباب اعتقاله لحظة القبض عليه ، وتمكينه من التظلم خلال أسبوع من الاعتقال وإلزامه المحاكمة أمام القاضي الطبيعي للفصل في التظلم خلال15 يوماً، وإذا حكم بالإفراج عنه لا يجوز اعتقاله إلا بعد 6أشهر.
