أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أنه ناقش، أمس، عددا من رؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدنى ومراكز حقوق الإنسان، فى مشروع قانون جديد بشأن فرض حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية، مستنكرا فى الوقت نفسه رد فعل الشارع الغاضب على المقترح الجديد. ويأتى ذلك الاجتماع فى محاولة من المستشار أحمد مكى لخطب ود منظمات المجتمع المدنى التى شنت هجوما حادا على مقترح «الطوارئ»، خوفا من تكرار تجربة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الذى فرض حالة الطوارئ لما يزيد على 30 عاما.
وقال المستشار أحمد مكى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إنه وجه بنفسه دعوة مفتوحة إلى جميع العاملين فى منظمات المجتمع المدنى والناشطين الحقوقيين، وفى مقدمتهم ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، والدكتور نجاد البرعى، المسئول القانونى عن منظمة فريدم هاوس الأمريكية، وأحمد راغب عضو لجنة تقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى تسليم السلطة نهاية يونيو الماضى، وآخرين من بينهم حلمى الراوى ومحمد فايد واحمد حشمت، من أجل مناقشة آرائهم والوقوف بشكل جدى على المواد التى أثارت اعتراضهم فى المقترح الجديد بهدف تقريب وجهات النظر بينه وبين المسئولين عن تلك المنظمات.
وأكد المستشار مكى أن باب مكتبه مفتوح أمام أى ناشط حقوقى أو ممثل عن المنظمات والجمعيات المدنية لمناقشة مقترح الطوارئ، مضيفا أن مشروع القانون سبق أن تقدم به إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى ووزير الدفاع السابق، فى شهر يونيو الماضى، وتحديدا بعد انتهاء العمل مباشرة بقانون الطوارئ، لكنه لم يلق الاهتمام الكافى ولم يلفت انتباه الرأى العام، وفق تأكيده. وأعرب مكى عن استغرابه الشديد من رد فعل الشارع القوى ضده بعدما كشف عن نيته التقدم بمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدكتور محمد مرسى يحق له فرض حالة الطوارئ فى الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، فقط، لمكافحة أعمال البلطجة وفى حالة وقوع حرب أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو صحية أو انتشار الأوبئة، وفقا للمقترح.
وشدد مكى على أن المدة التى حددها المقترح لفرض حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية هى 6 أشهر فقط أى أن «الحالة ستكون وقتية وستأتى بعد موافقة البرلمان، وفى حالة فرضها لأكثر من هذه المدة فإنه لابد أولا من إجراء استفتاء شعبى عليها». وأضاف وزير العدل انه سيتم تشكيل هيئة تشريعية مستقلة عن وزارة العدل تتولى إعداد المشاريع الخاصة بالقوانين الجديدة، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من إعداد الدستور.
من جهة أخرى، نفى وزير العدل ما تردد عن أنه أحال المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية السابقة، إلى الجنايات على خلفية اتهامه فى قضية التمويل الأجنبى.
