أكد د. "إبراهيم غنيم" - وزير التربية والتعليم- أنه لن يتم السماح بإغلاق أي مدرسة أو مكان عمل بالجنازير أو تعطيل مصالح المواطنين، محذرًا أنه من يقم بهذه الأعمال فسيتم توقيع قانون العقوبات عليه. جاء ذلك خلال زيارة وزير التربية والتعليم إلى محافظة الشرقية، والتي التقى خلالها بالمستشار حسن النجار محافظ الشرقية في ديوان عام المحافظة، لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد. وتطرق اللقاء في الوقت نفسه الى أزمة إضراب الإداريين بإدارات التربية والتعليم والمدارس بالمحافظة، والذين اعتصموا منذ يومين، للمطالبة بإلغاء قرار وزير المالية بوقف صرف 83% من الحافز بأثر رجعي، حيث أكد الوزير أن الإضراب حق مكفول لجميع المدرسين والإداريين. وأكد الوزير في مؤتمر صحفي عقد بمقر المحافظة أنه في ظل قانون اللامركزية فإن أزمة الإداريين تخص المحافظة ووزارة المالية، وأن وزارة التربية والتعليم تختص بالجوانب الفنية والمهنية فقط، مشيراً إلى أن الوزارة قد تقدمت إلى وزارة المالية بمذكرة لبحث الموضوع ولم يصل الرد بعد. وحول موضوع إصلاح التعليم في مصر فقد أشار الوزير إلى أن ما أصاب التعليم في 60 عاماً، لن تصلحه الحكومة الحالية في 60 يومًا، وأنه لابد من الصبر وإعطاء الفرصة للحكومة كلها لكي تعمل وتحقق النجاح المنتظر. وأشار إلى أنه أصدر تعليمات، بعدم جلوس أي مسئول على كرسيه في مقر عمله، قبل الساعة 1 ظهرًا بما فيهم الوزير نفسه . وحول ظاهرة الدروس خصوصية فقد أكد الوزير أنها قضية مجتمعية تخص المجتمع كله وتحتاج إلى تضافر الجهود للحد منها، لافتا إلى أنه لأول مرة يصدر تشريع داخل القانون 155 يعتبر الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية، وسوف يلي ذلك في الفترة القادمة خطوات جادة من قبل الوزارة لمحاربة هذه الظاهرة.
