أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الإضراب حق لجميع المدرسين والموظفين، شرط ألا يتم إغلاق أى مدرسة بالجنازير، أو أن يتم تعطيل مصالح المواطنين، قائلاً إنه التقى وزير الداخلية وعقد اتفاقاً أن المضرب الذى يفعل ذلك سيتم القبض عليه. وقال غنيم خلال مؤتمر صحفى عقده بمكتب محافظ الشرقية مساء الثلاثاء، إن كل التعاقدات التى حدثت مؤخراً فى المحافظات تمت بخطأ من المحليات. وأشار غنيم أن كل ما تم نشره بخصوص سعى وزارة التربية والتعليم نحو تكليف خريجى كليات التربية غير صحيح، وأن ما تم خلال الفترة كانت جلسات استماع فقط. وأكد غنيم أن تطوير منظومة التعليم يستغرق وقتاً طويلاً وعلى الأقل 10 سنوات، مثل تركيا والبرازيل، مطالباً بضرورة إعطاء الحكومة فرصة للعمل على الأقل عام لكى يمكن الحكم على أدائها. وحول أزمة الدروس الخصوصية قال غنيم، إن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بإعادة العمل بباب المخالفات التأديبية المنصوص عليها فى قانون 155 والخاص بتوقيع عقوبات تصل إلى فصل المدرس الذى يثبت عليه إعطاؤه دروساً خصوصية، مستشهداً بباب العقوبات قانون 49 للجامعات والذى ينص على فصل الأستاذ الجامعى فى حالة ثبوت إعطائه دروساً خصوصية، وأكد غنيم أن هذه مشكلة اجتماعية يجب تضافر جميع جهود المجتمع ووسائل الإعلام فيها للحد من هذه الظاهرة وتغيير ثقافة المجتمع تجاه ذلك.
