أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن التظاهر والإضراب حق من حقوق الإداريين والمعلمين، بشرط عدم تعطيل العمل ومصالح المواطنين. وأكد غنيم خلال زيارته لمحافظة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، أن كل التعاقدات التي حدثت مؤخرًا في المحافظات تمت بخطأ من المحليات، كما قرر إحالة ملف إدارة أبو حماد التعليمية بالشرقية إلى النيابة العامة؛ لوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة في التعاقدات. وأشار غنيم إلى أنه تم تشريع بند قانوني جديد رقم 155 بقانون الكادر، ينص على أن الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية، وسيتم تطبيق هذا البند أسوة بقانون العمل الجامعي رقم 194، والذي يقضي بفصل أساتذة الجامعة في حالة ممارسة للدروس الخصوصية؛ مؤكدًا أن هذه مشكلة اجتماعية يجب تضافر جميع جهود المجتمع ووسائل الإعلام فيها؛ للحد من هذه الظاهرة وتغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه الظاهرة، لذلك طالبت بعمل حملة توعية للأهالي بضرورة التعامل مع المدارس والبرامج التعليمية التي تعرض على التلفزيون. وحول تغيرات القيادات التعليمية بالإدارات بصورة مستمرة في شهور قصيرة، قال غنيم: إن اللامركزية تتيح للوزير مسئولية كاملة عن التعليم فقط، بينما تعطي المحافظ والمحليات سلطة المسئولية الإدارية والمالية، وناشد غنيم المحافظين مساندته في تلك الفترة، واختيار من هم أصلح لدورهم. وأضاف غنيم أنه سيسعى للوصول إلى اتفاق مع الإداريين وطرحه على وزير المالية؛ من أجل إنهاء الأزمة، خاصة وأن إداريي التربية والتعليم هم أعلى فئة في الدولة، وتحصل على نسبة حافز إثابة 250%، في صورة مكافأة امتحانات بنسبة 83%، بينما يحصل جميع العاملين في الدولة على 200% فقط. وأكد غنيم على ضرورة الوقوف بجانب المعلم؛ من أجل الوصول إلى مستوى تعليمي متميز إلى الطلاب، قائلًا: إن التعليم في مصر ظل سيئًّا منذ 60 عامًا، ولن يصلح في 60 يومًا، موضحًا أن تطوير منظومة التعليم يستغرق وقتًا طويلًا، وعلى الأقل 10 سنوات مثل تركيا والبرازيل.
