ليبيا "ليبيا" الجمعه 12 يونيو, 2015 - 21:56 بتوقيت أبوظبي معتوق صالح- أبوظبي - سكاي نيوز عربيه منذ أسابيع عده أعلن مجلس النواب الليبي قبوله المسوده الثالثه التي قدمتها الأممالمتحده، ولكن المؤتمر الوطني المنتهيه ولايته رفضها بشكل قاطع. وقبل بضعه أيام قامت الأممالمتحده بنشر المسوده الرابعه التي حملت الكثير من التغييرات والبنود السلبيه برأي مجلس النواب الليبي الشرعي، إذ رأى فيها تغييرا جذريا في عده نقاط، لعل أهمها فيما يتعلق بالجيش الليبي ومجلس النواب، مما أثار مخاوف كبيره لدى أوساط كبيره وعديده من الشعب الليبي. وأكد مستشارو مجلس النواب الليبي أنهم قدموا تنازلات كثيره لإنجاح الحوار من ضمنها الجلوس مع المجلس الوطني المنتهيه ولايته، كما أنه تنازل حينما وافق على تشكيل حكومه توافقيه، وكذلك عندما وافق على مقترح المجلس الأعلى للدوله ليكون له دورا استشاريا. وإذا كان المؤتمر الوطني قد رفض المسوده الثالثه، فإنه رحب بشكل كبير بالمسوده الرابعه التي تغاضت عن اعتبار الأممالمتحده أن السلطه التشريعيه في ليبيا هي البرلمان الشرعي، إذ تؤكد المسوده أن مجلس النواب لا يستطيع إقاله الحكومه إلا بعد تصويت ثلثي المجلس الأعلى للدوله على هذا القرار. وبالتالي فإنه يصبح لذلك المجلس المكون من 90 عضوا من المؤتمر الوطني الكلمه العليا في إقاله الحكومه أو استمرارها، وهذا لا يتماشى مع صلاحياته المذكوره في المسوده والتي تنص على كونه مجلسا استشاريا. وهناك نصوص تضمنت البدء بتشكيل جيش ليبي جديد مما أثار تخوفات لدى الشعب الليبي التي تدعم الجيش الوطني بعد أن بدأ بمحاربه الجماعات الإرهابيه قبل نحو عام، وهو على وشك تحرير مدينه بنغازي منها. كما أن هناك تساؤلات بشأن جسم جديد تقترحه المسوده تحت مسمى "لجنه الحوار السياسي"، إذ لا توجد أيه معلومات بشأن الأشخاص الذين ينتمون لهذه اللجنه، وما هي صلاحياتهم. .
