قال المستشار محمود فوزي عبد الباري، بمجلس الدولة،ومقرر لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين: إنه تم موافاة اللجنة بكشوف رسمية مبدئية من القضاء العسكرى تبين منها أن إجمالي عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري بسبب أحداث ثورة 25 يناير هو 11879 معتقلا وأن من صدر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو تم العفو عنهم بلغ عددهم 9714 معتقلا ، وعدد من هم حاليا قيد تنفيذ العقوبة، وجار فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم عددهم 2165 معتقلا. أضاف المستشار محمود أنه تبين للجنة أنه سبق صدور قرارات بالعفو في الفترة من 25/1/2012 وحتى 30/6/2012 عن بعض المحكوم عليهم بأحكام صادرة من القضاء العسكري، فطلبت اللجنة من ممثل القضاء العسكري موافاتها بحالات المثل ممن حكم عليهم ولم يصدر في شأنهم قرارات بالعفو وتتساوى حالتهم مع الحالات التي سبق استصدار قرارات عفو في شأنها تمهيدا لرفع تقرير عنهم إلى رئيس الجمهورية يتضمن التوصية الملائمة. كما كلفت اللجنة أمانتها الفنية بالنظر ودراسة باقي حالات المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية تمهيداً لاتخاذ قرارات في شأنهم في الاجتماع الثالث المقبل للجنة في ضوء المستندات التي سترد إليها من القضاء العسكري. وعن بحث حالة المعتقلين قال المستشار محمود ل"بوابة الأهرام": إن ممثلى وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية للسجون، أفادا بأنه لا يوجد حاليا أي معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدى وزارة الداخلية، وهو ما أكده أيضا ممثل القضاء العسكري اللواء مدحت غزى بالنسبة لخلو السجون العسكرية من أي معتقل بها سواء قبل الثورة أو بعده. أكد المستشار فوزى أنه جار إعداد خطة عمل للمكاتب المتنقلة بمكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة وأماكن وتواريخ التواجد في المحافظات التي لا يوجد بها فروع للمجلس والتي سوف يتم الإعلان عنها في غضون يومين. كما دعت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة السابق، من لديه شكوى تتعلق بشبهة وجود معتقلين أو توافرت لديه بيانات عن أي أمر آخر يدخل في اختصاص اللجنة أن يتقدم بشكواه إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي جرى التنسيق اللازم معه بمعرفة اللجنة لتلقي هذه الشكاوى نيابة عنها. يذكر أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 5 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وذلك كأول خطوة عملية لإنهاء أزمة المعتقلين السياسيين، وشكلت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وعضوية: النائب العام المساعد والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمساعد الأول لوزير الداخلية للأمن العام، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ونائب مدير القضاء العسكرى و4 من ممثلى المجتمع المدنى وشباب الثورة، وهم: أحمد سيف الإسلام، ومحمد على زارع، على كمال مصطفى، إسلام لطفى على.
