صرح مستشار بمجلس الدولة محمود فوزي عبد الباري أن لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين عسكريا حصلت على كشوف رسمية مبدئية من القضاء العسكرى تبين منها أن إجمالي عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري بسبب أحداث ثورة 25 يناير هو 11879 معتقلا وأن من صدر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو تم العفو عنهم بلغ عددهم 9714 معتقلا ، وعدد من هم حاليا قيد تنفيذ العقوبة، وجار فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم عددهم 2165 معتقلا. وتابع المستشار أنه تبين للجنة أنه سبق صدور قرارات بالعفو في الفترة من 25/1/2012 وحتى 30/6/2012 عن بعض المحكوم عليهم بأحكام صادرة من القضاء العسكري، فطلبت اللجنة من ممثل القضاء العسكري موافاتها بحالات المثل ممن حكم عليهم ولم يصدر في شأنهم قرارات بالعفو وتتساوى حالتهم مع الحالات التي سبق استصدار قرارات عفو في شأنها تمهيدا لرفع تقرير عنهم إلى رئيس الجمهورية يتضمن التوصية الملائمة.
وأشار فى تصريحات صحفية أن :" ممثلى وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية للسجون، أفادا بأنه لا يوجد حاليا أي معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدى وزارة الداخلية، وهو ما أكده أيضا ممثل القضاء العسكري اللواء مدحت غزى بالنسبة لخلو السجون العسكرية من أي معتقل بها سواء قبل الثورة أو بعده.
وأوضح فوزى أنه جار إعداد خطة عمل للمكاتب المتنقلة بمكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة وأماكن وتواريخ التواجد في المحافظات التي لا يوجد بها فروع للمجلس والتي سوف يتم الإعلان عنها في غضون يومين.
